حذرت الأمم المتحدة أمس من أنها «تستعد للأسوأ» في شمال شرق سورية بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفسح المجال أمام الجيش التركي لتنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية التابع للأمم المتحدة بانوس مومسيس في جنيف «لا نعرف ماذا سيحصل (...) نستعد للأسوأ»، مشيرا إلى وجود «الكثير من التساؤلات التي لم تتم الإجابة عنها» فيما يتعلق بتداعيات العملية.
وأضاف مومسيس أن الأمم المتحدة «على اتصال بجميع الأطراف» على الأرض.
لكنه أوضح أن مكتبه لم يبلغ مسبقا بالقرار الأميركي الذي يعد تخليا فعليا عن الأكراد الذين كانوا الحليف الأبرز لواشنطن في القتال ضد تنظيم داعش.
وأفاد مومسيس بأن أولويات الأمم المتحدة تتركز على ضمان عدم تسبب العملية التركية بأي حالات نزوح والمحافظة على وصول المساعدات الإنسانية وألا تفرض أي قيود على حرية الحركة.
وقال ان الأمم المتحدة تطالب «الجهات المخططة والجيش بأخذ حقيقة.. وجود مئات آلاف الأشخاص ممن يعيشون في هذه المنطقة في عين الاعتبار».
وتقدم الأمم المتحدة حاليا مساعدات عاجلة لنحو 700 ألف شخص في شمال شرق سورية.
وأكد أن الأمم المتحدة «تشعر بالقلق» بشأن احتمال حدوث اضطرابات على الطرق التي يتم نقل المساعدات الإنسانية عبرها وأنها وضعت خطة طوارئ للتعامل مع أي معاناة إضافية للمدنيين.
وأشار إلى أن لدى تركيا سجلا جيدا في تسهيلها إيصال المساعدات خلال النزاع السوري وأن «السلطات بحكم الأمر الواقع» في شمال شرق سورية، أي الأكراد، كانوا متعاونين مع عمليات الأمم المتحدة الإغاثية.
من جهته، أعرب الاتحاد الاوروبي عن معارضته أي هجوم تركي لأن استئناف الأعمال القتالية «سيقوض الجهود» المبذولة لحل النزاع، وفق المتحدثة باسم الديبلوماسية الأوروبية. وقالت مايا كوتشيانيتش المتحدثة باسم فيديريكا موغيريني «أي استئناف للمعارك سيزيد من معاناة الشعب السوري ويسبب نزوحا للسكان ويقوض الجهود السياسية لحل هذا النزاع».
وأضافت في بيان «في ضوء التصريحات الصادرة عن تركيا والولايات المتحدة بخصوص تطورات الوضع، يمكننا التأكيد على أنه، في الوقت الذي نعترف فيه بمخاوف تركيا المشروعة، فإن الاتحاد الأوروبي قال منذ البداية انه لن يتم التوصل إلى وضع مستدام بالوسائل العسكرية».