أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم شنه المسلحون في سورية، مساء امس الأول، على قاعدة حميميم غرب البلاد.
وقالت الوزارة - وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية - إنه «بحلول مساء 19 يناير، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية في قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكري الروسي من الجهة الشمالية الشرقية».
وأضافت الوزارة ان «أنظمة الصواريخ العاملة في القاعدة الروسية دمرت الأهداف الجوية المذكورة على بعد آمن من القاعدة»، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، في وقت سابق، أن «التنظيمات الإرهابية أطلقت طائرات مسيرة من مناطق انتشارها في ريف إدلب باتجاه قاعدة حميميم «فتصدت لها المضادات الأرضية وأسقطتها».
إلى ذلك، ألقت الجهات السورية المختصة امس القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية، وذلك بعد يومين على صدور مرسوم فرض عقوبات شديدة تتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية.
وأعلنت وزارة الداخلية امس أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة.
وذكرت الوزارة على صفحتها في «فيسبوك» أنه تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والمرسومين 3 و4 لعام 2020 كثفت إدارة الأمن الجنائي دورياتها للاستقصاء عن الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها، وألقت القبض على عدة أشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة تم تسليمها إلى المصرف المركزي.
وأكدت الوزارة أن عمليات الملاحقة ستطال جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.
وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية المتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وجاء إصدار المرسومين بعد انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار مسجلة مستويات قياسية، حيث وصل الدولار إلى حاجز 1250 ليرة يوم الخميس الماضي، ليعاود الانخفاض اليوم إلى حدود 1070 ليرة.
وفي سياق آخر، أعلن اليمين الشعبوي في النرويج امس استقالته من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجا على إعادة زوجة مسلح من سورية مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي.
وتحرم استقالة «حزب التقدم» المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.
وقالت رئيسة «حزب التقدم» سيف جينسين التي تشغل حاليا منصب وزيرة المالية خلال مؤتمر صحافي «لقد طفح الكيل».
ويأتي الإعلان بعد إعادة امرأة تبلغ من العمر 29 عاما مرتبطة بتنظيم داعش مع طفليها، أحدهما مصاب بمرض شديد، إلى النرويج لأسباب إنسانية.
ولم يعارض «حزب التقدم» إعادة الطفلين لكنه رفض إعادة الأم. غير أن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضاته، وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات.
وأفادت جينسين «أعلنا باستمرار عن استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج».
ويستنكر «حزب التقدم» أيضا عدم اتخاذ مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف، علما أنه يسجل تراجعا في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2021.
وتتهم النرويجية الباكستانية بالانتماء إلى تنظيمي جبهة النصرة وداعش، وكانت محتجزة في مخيم الهول الخاضع سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية. وأوقفت الجمعة لدى وصولها في مطار أوسلو.
وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها كانت محتجزة رغما عنها في سورية.
ووضعت الاثنين قيد الحجز الاحتياطي لـ 4 أسابيع. ونقل ولداها، الصبي البالغ من العمر 5 سنوات وفتاة تبلغ 3 أعوام، المولودين من مقاتلين مختلفين، إلى المستشفى.