جددت ما تسمى بـ «الإدارة الذاتية» التي أعلنها الأكراد من جانب واحد في شرق سورية، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم القانوني لها من أجل محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش، وبينهم أجانب، المعتقلين لديها.
وبعد عام تقريبا من إعلانها القضاء على «دولة» التنظيم، لايزال نحو 12 ألفا من مقاتليه محتجزون لدى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التابعة للإدارة الذاتية.
وبين هؤلاء نحو 3 آلاف مقاتل أجنبي يتحدرون من نحو 50 دولة، عدا عن الآلاف من أفراد عائلاتهم الموجودين في المخيمات.
وبعدما اصطدمت مناشدات الإدارة الذاتية للدول باستعادة رعاياها ومحاكمتهم لديها بالرفض، تسعى حاليا لإنشاء محاكم بدعم دولي تمهيدا لمحاكمتهم في سورية.
وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر كعيط لوكالة فرانس برس: «نحن بحاجة الى تعاون دولي، لأن القضية دولية»، مضيفا: «تلزمنا إمكانيات كثيرة، سواء على الصعيد القانوني أو الفني أو صعد عدة أخرى» على غرار القضاة والخبراء والمتخصصين.
وأوضح أن عددا من الدول «أبدى تجاوبا، لكن الموضوع القانوني طويل ويحتاج إجراءات طويلة وثمة معوقات نأمل أن نتغلب عليها».