نددت الحكومة السورية أمس باتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لقواتها بالمسؤولية عن هجوم بالغازات السامة المحظورة على مدينة اللطامنة بريف حماة عام 2017.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقله الاعلام السوري الرسمي إن تقرير المنظمة «مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية».
وأكدت أنها «ترفض ما جاء فيه شكلا ومضمونا، وبالوقت ذاته تنفي نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى».
واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى القوات الحكومية باستخدام غازي الكلور السام والسارين.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه خلص إلى «أن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية».
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه «من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيميائية عدة»، مؤكدا أن «استخدام أي بلد للأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا غير مقبول لأمن كل الدول ولا يمكن أن يمر من دون عقاب». وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدوره إن «مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر بدون عقاب».
في سياق آخر، يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد في سورية، المنهكة بعد تسع سنوات من النزاع، وحيث يعيش 6.5 ملايين نازح، «كارثة مقبلة» بحسب خبراء انتقدوا تسييس حكومة دمشق للأزمة. وإذ سجلت الأرقام الرسمية 19 إصابة بينها حالتا وفاة، وهي حصيلة متدنية خاصة إذا ما تمت مقارنتها مع المأساة الإيرانية، إلا انها لا تبدو مقنعة نظرا للنقص الحاد في الاختبارات، كما يؤخذ على دمشق التقليل من حجم الإصابات. واتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية مشددة، حيث منعت التنقل بين المحافظات وأغلقت المدارس والمطاعم وفرضت غرامات باهظة على المخالفين الذين أوقفت العشرات منهم. كما تم إغلاق الحدود، رغم أن المراقبين يرون أنها لا تزال سهلة الاختراق في أجزاء عديدة من البلاد. وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إميل حكيم «هناك كارثة قادمة»، مشيرا إلى «ضعف فادح في المباحثات حول وقف النزاع في المنطقة، ولو بشكل مؤقت»، وهو إجراء ضروري لمكافحة الوباء.
وقدر الباحث السوري زكي محشي، مؤسس مساعد وباحث في المركز السوري لبحوث السياسات والمستشار في تشاتام هاوس، أن الحكومة تجري مائة اختبار يوميا، نصفها في دمشق. فيما الوضع في باقي البلاد ضبابي.
وأشار محشي إلى أن القوات المسلحة التركية أعلنت استعدادها لإجراء فحوصات على المدنيين الذين يعبرون الحدود، لكن العمليات لم تبدأ بعد. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية في نهاية مارس تسليم معدات الفحص إلى إدلب.
وفي شمال شرق البلاد، دقت الإدارة الكردية شبه المستقلة، التي تحجتز العديد من عائلات مقاتلي داعش في سجون غير صحية، ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بسبب ضعف بنيتها الطبية ونقص أجهزة الفحص. في نهاية مارس، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سورية واليمن وأفغانستان وجنوب السودان «ليست مستعدة لاحتواء موجة وباء كوفيد-19 من دون المساعدات» الدولية.