أعلنت الحكومة السورية أمس أنها مددت حظر التجول على مستوى البلاد ضمن إجراءاتها لكبح انتشار فيروس كورونا لكنها خففت من القيود الصارمة بالسماح لجميع الشركات والأسواق العامة بالعودة الى العمل. ونشرت وزارة الصحة في الحكومة رابطا إلكترونيا، لتوضيح خريطة انتشار حالات الاصابة التي بلغت 43 بحسب إحصاءات الوزارة. وهي 30 حالة في ريف دمشق، و12 في دمشق، وإصابة واحدة في درعا. وتحت ضغوط لتخفيف التداعيات على الاقتصاد، قالت الحكومة إن القرار سيسمح بإعادة فتح كامل للأسواق بعد أن أثر الإغلاق على التجار الذين عادة ما كانوا يعتمدون على زيادة الإنفاق خلال شهر رمضان. وأضافت في بيان ان «الفريق الحكومي يوافق على فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية ومواد التعقيم». كما قرر مجلس الوزراء البدء في استئناف تدريجي للعمل في الوزارات الحكومية التي تم إغلاقها، بهدف العودة الكاملة للعمل بعد نهاية شهر رمضان في أواخر مايو. لكن الحكومة قررت إنهاء العام الدراسي للطلاب، في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة انفجار صهريج وقود مفخخ في سوق شعبي بمدينة عفرين إلى أكثر من 46 قتيلا معظمهم مدنيون ومنهم 11 طفلا وبينهم 6 مقاتلين من المعارضة المدعومة من أنقرة. وقال ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن 50 آخرين على الأقل أصيبوا جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في السوق ووقع.
وتسبب الانفجار باندلاع نيران أدت الى تفحم الجثث، وفق المرصد الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا و6 مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل. واتهمت وزارة الدفاع التركية التي أوردت حصيلة أكبر للقتلى، في تغريدة وحدات حماية الشعب الكردية «باستهداف المدنيين الأبرياء في عفرين».