لا يستطيع اللاجئ السوري أحمد المصطفى تدبير نفقات حليب الأطفال لطفلته الرضيعة. فمنذ انزلاق لبنان إلى الأزمة الاقتصادية في العام الماضي وهو يحصل بشق الأنفس على الطعام لأسرته. غير أن الأمور ازدادت سوءا الآن بفعل القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
قال اللاجئ السوري البالغ من العمر 28 عاما والذي خسر عمله في مطعم قبل بضعة أشهر «لم يعد أحد يقبل تشغيلنا».
وتراكمت عليه ديون بمئات الدولارات في سوبر ماركت الحي لشراء الطعام إلى أن قال له صاحبه إنه لا يمكنه مواصلة الشراء بالدين.
وأضاف المصطفى «نحن خائفون من الغد. ولا نعلم ما سيحدث لنا».
وتتشابه المحنة التي يعيشها مع ما يواجهه كثيرون من بين 5.6 ملايين لاجئ سوري يعيشون في لبنان والأردن وتركيا استطاعوا تدبير معيشتهم بصعوبة بأجور يومية ضعيفة لكنهم محرومون الآن حتى من هذه الأشغال، إذ اضطرت الدول المضيفة إلى فرض قيود مشددة لمكافحة جائحة «كورونا».
وقد كان للأزمة المالية وطأة شديدة على كثير من اللبنانيين أيضا، إذ تبخرت أشغالهم وارتفعت الأسعار بشدة.
«لا يُشغّلون السوريين»
قال المصطفى الذي فر إلى شمال لبنان في العام 2014 «كل مرة أخرج فيها للبحث عن عمل يقولون لي إنهم لا يشغلون السوريين. أنا قاعد في داري وكل شيء غالي الثمن».
ولم يعد بمقدوره شراء الحفاضات التي زاد سعرها إلى الضعفين وأصبح يعتمد على جار محسن يجلب حليب الأطفال لرضيعته البالغة من العمر عاما واحدا.
وفي مخيم بسهل البقاع اللبناني أغلقته السلطات على من فيه خلال سريان قيود كورونا، لا يستطيع يونس حمدو تدبير الخبز. كما أصبحت المياه النقية شحيحة وانتشرت الأمراض، كما أن التباعد الاجتماعي يكاد يكون مستحيلا.
وقال حمدو «نحن سجناء.. ما عندنا حصانة بسبب نقص الغذاء. اللبنانيون أصبحوا جوعى، السوريون أصبحوا جوعى.. الكل جوعى».
وقالت ميراي جيرار ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إن عددا أكبر من اللاجئين يرددون أنهم يخشون من الموت جوعا أكثر من خوفهم من الفيروس.
وفي مسح أجري الشهر الماضي توصلت المفوضية إلى أن الجوع نال من 70% وأن كثيرين ليس بوسعهم شراء الصابون. ومنذ تفجرت الحرب السورية قبل تسع سنوات تكدس كثيرون في مخيمات مزدحمة يخشى العاملون في مجال الإغاثة أن أي انتشار لمرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس فيها قد يحدث بسرعة ويصبح فتاكا.
«ولا فلس»
في الأردن، منعت السلطات الدخول والخروج من مخيم الزعتري الذي يعيش فيه 80 ألف لاجئ سوري خلال العزل العام الساري منذ شهرين وأدى ذلك إلى توقف الكثيرين عن الذهاب لأعمالهم في المزارع كل يوم.
ولم يحصل عبدالله أبا زيد الذي اعتاد العمل في جمع محصول البندورة (الطماطم) على أي دخل منذ شهرين.
وقال أبا زيد إنه لم يملك في الأيام العشرة الأخيرة فلسا واحدا حتى لشراء الخبز، وإنه يقترض من هنا وهناك. وأضاف «الكل في انتظار رحمة الله.. على أمل أن تتحسن الأمور».
لكن حتى مع عودة النشاط التجاري بعد أن خففت الحكومة الأردنية القيود الأسبوع الماضي ازدادت البطالة وتزايد عدد السوريين المعتمدين على جهود الإغاثة المنهكة بالفعل.
وقال دومينيك بارتش ممثل مفوضية اللاجئين في الأردن إن المفوضية تتلقى المزيد من طلبات المساعدة من أسر اللاجئين التي كانت تعتمد إلى حد كبير على إمكاناتها الذاتية.
وقال بعض السوريين إن الديون المتراكمة عليهم دفعتهم لبيع كوبونات الغذاء التي يحصلون عليها من الأمم المتحدة لسداد الإيجار وشراء الضروريات.
ومنذ انزلق الاقتصاد التركي إلى ركود قصير قبل عامين ساء الموقف الشعبي من اللاجئين السوريين، ويقول البعض إنهم تسببوا في انخفاض الأجور وسلبوا الأتراك أشغالهم.
ويعمل كثير من السوريين البالغ عددهم ثلاثة ملايين باليومية في مجالات البناء والتصنيع خاصة في مصانع النسيج وهي قطاعات تضررت بشدة من قيود الجائحة.
وعلى النقيض من العمال الأتراك الذين فقدوا مصدر الرزق لا يحق للسوريين الاستفادة من الدعم الحكومي لكن يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على مساعدات غذائية من المجالس البلدية المحلية. ومع ذلك فليس لدى كثير منهم أي حماية أساسية من الفيروس.
وقال عمر كادكوي من مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية في تركيا إن واحدا من كل خمسة لا يحصل على مياه نقية. وأضاف «هذا يدفع المشكلة إلى مستوى ينذر بالخطر ويجب على الحكومة أن تتحرك لاحتواء» هذا الوضع.