تصاعدت المواجهة بين الحكومة السورية وشركة الاتصالات المحمولة «سيريتل» حول دفع المستحقات المترتبة على الأخيرة للدولة.
وأعلنت وزارة الاتصالات السورية، أنها ستحمل شركة «سيريتل»، العائدة لرجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس، «كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها».
وهددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، في بيان لها، شركة «سيريتل» بأنها ستتخذ التدابير القانونية ضدها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها دون تسديد المبالغ المترتبة عليها، مؤكدة أنها ستقوم «باتخاذ كل التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة».
وأشارت الهيئة إلى أن المهلة المحددة للشركة انتهت منذ أسبوعين، وقالت إن الجانب الحكومي أبدى مرونة، لكن «سيريتل» رفضت دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، «بناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكل الطرق القانونية المشروعة».
يذكر أن الهيئة طالبت شركتي الهاتف النقال في البلاد (سيريتل، وMTN سوريا)، أواخر الشهر الماضي، بدفع مبالغ تعادل 233.8 مليار ليرة لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما، وفي حين أعلنت الشركة الثانية التزامها بالدفع، آثر مالك الأولى مخلوف اللجوء إلى تسجيلات مصورة للرد على اتهامات الوزارة.
وفي ثالث تسجيل نشره أمس الأول، قال مخلوف إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة شركة سيريتل.
وتعهد بأن يقاوم الضغط ويرفض التنحي عن رئاسة الشركة، مع أنه ذكر أن المسؤولين هددوا بإلغاء ترخيص الشركة ومصادرة أصولها إذا لم يمتثل للأمر، بحسب قوله. وفي رد لاحق، رفض مخلوف ما ذكرته الهيئة الناظمة للاتصالات السورية، وقال انه غير صحيح.
وردا على ما جاء في منشور الهيئة، أوضح في منشور له في صفحته الشخصية على الفيسبوك أن «سيريتل توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بكتاب تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم 4777/ح.ن.ق بتاريخ 10/5/2020 والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها»، وأرفق صورة الكتاب الذي ذكره.
وختم مخلوف «من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه».