دعا نواب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق «صارم» للعقوبات المفروضة على سورية بموجب ما بات يعرف بـ «قانون قيصر» الذي يدخل حيز التنفيذ في منتصف يونيو الجاري.
وينص القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف أيضا كيانات روسية وإيرانية تدعم النظام.
وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إن «الشعب السوري عانى كثيرا، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه».
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنه: «يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لايزال منبوذا».
وشدد السناتوران والنائبان على أن الأسد «لن يكون قط مسؤولا شرعيا (...) يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية».
و«قيصر» هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات وآلاف القتلى تحت التعذيب في السجون السورية.
من جهتها، دانت الحكومة السورية الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبرة أنها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.
وحتى قبل بدء تنفيذ القانون، تشهد الليرة السورية تخبطا حادا أفقدها ثلث قيمتها خلال 4 ايام فقط، وسجل سعر صرف الدولار أمس الأول أكثر 3200 ليرة لأول مرة في تاريخ سورية الحديث، قبل ان يشهد بعض التحسن أمس ليهبط الى 3075 ليرة ثم الى 2700 ليرة مقابل الدولار الواحد بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص بشؤون صرف العملات واسعار المعادن النفيسة.
ورغم هذا التحسن الطفيف بقيت الليرة فوق حاجز الـ 3 آلاف مقابل الدولار منخفضة من الفين يوم الخميس الماضي، ما يعني ان العملية السورية خسرت سبعين ضعفا من قيمتها قبل بدء الانتفاضة عام 2011، حيث كان سعر صرف الدولار 47 ليرة.
وعزا قال متعاملون ومصرفيون هبوط الليرة إلى مسارعة المستثمرين للحصول على الدولار قبل بدء فرض العقوبات الأميركية.
وقال المتعاملون إن العقوبات الأميركية الأشد المتوقعة هزت المستثمرين ورجال الأعمال إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد.
وأضافوا ان الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.
ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الأسد.
ويضاف الى قيصر عوامل اخرى منها الخلافات التي تعصف بين اركان الطبقة الحاكمة لاسيما الملياردير رامي مخلوف ابن خال الرئيس المطالب من قبل الحكومة بملايين الدولارات تراكمات على شركة سيريتل للاتصالات الخليوية التي يملكها.
يضاف ذلك الى الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي يعتبر المصرف الاحتياطي لأموال السوريين حيث تشير تقديرات الى ان قيمة موجوداتهم في بنوكه تبلغ نحو 45 مليار دولار.
وأدت جميع هذه العوامل إلى تضخم كبير في الاسعار لاسيما اسعار السلع ما دفع اصحاب المحال التجارية الى الاغلاق في دمشق وحلب والى خروج مظاهرات في عدة مناطق.
فقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، تجدد الاحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء لليوم الثالث على التوالي.
وقال المرصد إن «العشرات من أبناء جبل العرب خرجوا بمظاهرة أمام مبنى محافظة السويداء ومن ثم جابوا شوارع المدينة، مرددين شعارات تطالب برحيل الرئيس «بشار الأسد» وإسقاط نظامه، وطالب المتظاهرون بتحسين الوضع المعيشي، كما رددوا عبارات «سورية حرة - والشعب السوري واحد - حرية للأبد»، بالإضافة لهتافات تطالب باقي المحافظات السورية بالخروج بمظاهرات منددة.