اتفق رؤساء تركيا وروسيا وإيران الدول الضامنة لمسار «أستانة» في قمتهم الافتراضية أمس، على تعزيز المساعي المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سورية.
ووفقا لبيان مشترك صدر عن قمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان وإيران حسن روحاني، فقد اتفق الرؤساء الثلاثة على «تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات المبرمة ضمن إطار منصة مفاوضات أستانا».
وأشار البيان المشترك، إلى التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، وأكد رفض «أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سورية تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعلان الحكم الذاتي» في اشارة الى المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق سورية.
وأبدى الرؤساء عزمهم على «مواجهة المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة».
وفي هذا الصدد، أدان الزعماء الثلاثة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، محذرين من أن هذا القرار «يشكل خطرا على السلام والأمن الإقليميين».
وأكد البيان على مواصلة العمل من أجل القضاء على التنظيمات المتطرفة في سورية، وشدد على ضرورة ضمان الهدوء في منطقة خفض التصعيد في إدلب من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المعنية.
وفي افتتاح أعمال القمة التي عقدت عبر تقنية الفيديو، قال بوتين، إن «العقوبات الأميركية على سورية غير قانونية، وتضيف المشاكل وتخنق اقتصادها»، مشيرا الى «قانون قيصر» الاميركي لمعاقبة النظام السوري وداعميه والذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو اسبوعين.
وقال «يتعين الترويج بفاعلية لحوار يشمل الجميع في سورية ضمن إطار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. اقترح دعم هذه العملية لمساعدة المشاركين على اللقاء وبدء حوار مباشر».
بدوره، شدد أردوغان في المؤتمر على أن الأولوية بالنسبة لسورية هي التوصل إلى حل دائم للصراع «وتحقيق الهدوء في ساحة المعركة وحماية الوحدة السياسية لسورية ووحدة وسلامة أراضيها». وأضاف «سنواصل بذل ما في وسعنا من أجل أن يتحقق السلام والأمن والاستقرار قريبا لدى جارتنا سورية».
من جهته، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من وراء الضغط الاقتصادي على سورية، مؤكدا أنه يجب على الحكومة السورية أن تفرض سيطرتها في جميع أنحاء البلاد، ودعا القوات الأميركية إلى الخروج من سورية فورا. واعتبر الرئيس الإيراني أن «لا حل عسكريا» في سورية. وأن الحل الوحيد للأزمة سياسي.
وأضاف «ما زلنا ندعم الحوار بين الأطراف السوريين ونؤكد تصميمنا على مكافحة إرهاب داعش والقاعدة وجماعات أخرى مرتبطة بهما».
وتأتي القمة وسط تطورات على الصعيد السياسي مع دعوة المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، لعقد جولة جديدة من اجتماعات «اللجنة الدستورية».
وأكد بيدرسون في كلمة له في مؤتمر «بروكسل لدعم مستقبل سورية» أمس، أن لجنة صياغة الدستور السوري مدعوة للاجتماع بجنيف في أغسطس المقبل.
وتمكن مؤتمر المانحين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من جمع خلاله 7.7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين. وبحسب واشنطن، تهدف عقوبات قيصر إلى دفع الرئيس السوري بشار الأسد إلى القبول بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2015، والذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار واجراء انتخابات وعملية انتقال سياسي.
وينص قانون قيصر خصوصا على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، ويفرض عقوبات على النظام والشركات المتعاونة معه، طالما لم تجر المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها. وهو يستهدف العديد من أفراد عائلة الرئيس الاسد ومقربين منه، ويشمل 39 شخصية وكيانا، بينهم زوجة الرئيس السوري.