1.2 مليون أسرة سورية تتجاهلها المصارف المحلية

قال النائب الاقتصادي عبدالله الدردري: «إن الحكومة عملت خلال المرحلة الماضية على تجاوز ثلاثة هموم أساسية وهي تفادي سورية للأزمة العالمية التي كانت ستقع فيها لو استمرت بالاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل، وبناء نظام مالي ومصرفي بات متواجدا حاليا من ناحية التشريعات والمؤسسات والكوادر. إضافة لخلق بيئة استثمارية واقتصاد وطني مشجع للاستثمار يكون مختلفا عن المناخ الاقتصادي الذي كان سائدا بعد إصدار قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991. وبين الدردري خلال افتتاحه أعمال ورشة عمل حول تمويل المشاريع الاستثمارية والتي اقامتها هيئة الاستثمار السورية «أن الحكومة تمتلك حاليا رؤية واضحة وشاملة عما تريده في التمويل والاستثمار واتجاهه وحجمه بما يحقق أهدافا للمرحلة القادمة والمتمثلة في خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة تنافسية الاقتصاد والقيم المضافة فيه والصادرات وصولا لاحتلال الاقتصاد السوري موقعه كجسر بين أربعة بحار. نسب متواضعة وأشار النائب الاقتصادي إلى أن النسب المتواضعة المحققة بالاستثمار بالنسبة للناتج المحلي خلال الخطة الخمسية التاسعة والتي لم تتجاوز 14-16% من الناتج دفعت الحكومة خلال الخطة الخمسية العاشرة إلى زيادة حصة الاستثمار في الناتج المحلي وتنويع القطاعات ذات القيم المضافة». ورأى الدردري «أن النسب التي تم تحقيقها في هذا المجال بلغت 23-24% تعد تقدما ملموسا إلا أنها دون الطموح لذلك سيتم التركيز خلال السنوات الخمس القادمة على رفع حصة الاستثمار بالناتج المحلي إلى (28%) 11% منها استثمارات عامة و17% خاصة وهذا أمر ضروري لمعدل نمو مستهدف يصل إلى 7% وتحقيق معدل نمو سنوي لقطاع الصناعات التحويلية يصل إلى 21% وزيادة الإنتاجية الزراعية إضافة للاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية». وحول علاقة التمويل بالاستثمار خلال المرحلة القادمة وضرورة زيادة كفاءة الدور التمويلي للقطاع المصرفي قال النائب الاقتصادي: إن العمل يجب أن يتجه في المرحلة القادمة نحو تأمين التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تأمين التمويل لمن لا يدخلون المصارف ولا تعيرهم هذه الأخيرة الاهتمام وهؤلاء يشكلون شريحة مهمة في المجتمع تصل إلى 1.2 مليون أسرة، إضافة لضرورة تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية المهمة وخاصة التشاركية منها. وتأمين وتوسيع مصادر التمويل للقطاع العام الاقتصادي. ميالة يتغزل بالقطاع المصرفي السوري من جهته، بين حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة أن القطاع المصرفي السوري المتين والقادر على مواجهة الأزمات في ظل رقابة مصرفية فعالة وبيئة تشريعية متكاملة واستقرار سعر الصرف أسهم في توفير تربة خصبة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال، لافتا إلى التسابق المحموم لدول العالم لتقديم المغريات المختلفة والتسهيلات المتنوعة لجذب الاستثمار حيث شهدت الآونة الأخيرة تنافسا محموما بين الدول لاستقطاب رأس المال وتعزيز الاستثمار كحل وحيد للخروج من الكساد الذي خيم على معظم دول العالم نتيجة الأزمة المالية. سياسات تمويلية محفزة بدوره، أكد مدير عام هيئة الاستثمار د. أحمد عبدالعزيز ضرورة تكثيف الجهود لتطوير وتحفيز الاستثمار من خلال اعتماد سياسات تمويلية محفزة وإيجاد البيئة التشريعية المناسبة لقيام البنوك العامة والخاصة بالمساهمة في تمويل شراء الأبحاث والتجهيزات والمعدات للمشاريع الاستثمارية واعتماد سياسات تمويلية تحفيزية للاستثمار في قطاعات محددة وإيجاد الصيغة المناسبة لتمويل المشاريع الاستثمارية بضمانة وسائل الإنتاج.