كشف تقرير أممي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) بالتعاون مع جامعة «سانت أندروز» البريطانية، عن أن خسائر الاقتصاد السوري بلغت حوالي 442 مليار دولار خلال 8 سنوات من الحرب المتواصلة في البلاد منذ 2011.
وأوضح التقرير أن «قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة كانت أكثر القطاعات تضررا من الحرب».
وقدر التقرير خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، والخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 324.5 مليار دولار، مضيفا: «ما يضع تكلفة الاقتصاد الكلي للصراع عند نحو 442 مليار دولار».
وقالت اللجنة في بيان بمناسبة صدور التقرير: «على الرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يلخص حجم معاناة السكان الذين تم تسجيل 5.6 ملايين شخص منهم كلاجئين، و6.4 ملايين كنازحين داخليا، و6.5 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليونا ما يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية».
ووفقا للبيان، فقد «سلط التقرير الضوء على تداعيات الصراع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتحول الجذري في جميع نواحي حياة المجتمع السوري».
وأشار البيان إلى أن حوالي ثلاثة ملايين طفل داخل سورية فوتوا المدرسة خلال العام الدراسي 2018/2017، ولفت إلى أن «حجم الخسائر في التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة تبدو كارثية، ولا يمكن معالجتها مما سبب معاناة على نحو خاص لجيل السوريين الذين بلغوا سن الرشد في وقت النزاع».
في سياق متصل، وثق «مركز مراقبة النزوح الداخلي بسويسرا (IDMC)»، نحو 15 مليون حالة نزوح داخلي جديدة في أكثر من 120 دولة حول العالم، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وجاء تقرير للمركز نقلته صحيفة «غارديان» وقناة «الحرة» الأميركية، أن النزاع والعنف لاسيما في سورية والكونغو الديموقراطية وبوركينا فاسو، تسبب بنزوح 4.8 ملايين شخص، بزيادة مليون عن النصف الأول في عام 2019.
وشدد التقرير أن عمليات قوات النظام في إدلب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تسببت في أكبر نزوح في البلاد منذ اندلاع الحرب في عام 2011، مسجلة حوالي 1.5 مليون حالة نزوح جديدة، بينما تم تسجيل 1.4 مليون نزوح إضافي في جمهورية الكونغو الديموقراطية و419 ألفا آخرين في بوركينا فاسو.