كشف المصرف الصناعي السوري عن وضع مجموعة من الضوابط في عمليات التسليف بعد السماح بتفعيل القروض.
وقال المدير العام للمصرف الصناعي، عمر سيدي، إن «المصرف الصناعي وضع ضوابط جديدة، منها عدم السماح بتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية عبر المصرف (500 مليون ليرة سورية)، وفقا لما نقلته صحيفة «الثورة».
وسمح المصرف الصناعي بمنح التسهيلات الائتمانية المباشرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية والحرفية ولتمويل رأس المال الثابت مع السماح بتمويل رأس المال العامل بالقروض القصيرة أو متوسطة الأجل.
وأضاف سيدي، أن المصرف سيمنح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية لأعمال التأسيس والتوسعة والشراء والتسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين لتمويل قروض شراء الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الإنشائية.
بينما ستمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة وفق التعليمات التنفيذية السابقة دون أي تعديل.
وأكد سيدي، أنه لن يمنح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين (المتأخرين عن سداد القروض) مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.