فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس جولة جديدة من العقوبات تستهدف هذه المرة 13 كيانا وستة أفراد، حيث تسعى واشنطن للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب.
وأدرجت واشنطن على قائمتها السوداء الجديدة أمس من وصفتهم «بعناصر تمكين رئيسية» لحكومة الأسد، لأعوام طويلة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري».
كما حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سياق منفصل من أن استهداف المسؤولين والقادة «وقادة الأعمال الفاسدين لن يتوقف حتى يتخذ نظام الأسد ومساعدوه خطوات لا رجوع عنها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254».
وأضاف بومبيو أن «أفعالهم تطيل معاناة الشعب السوري بلا داع» وشملت قائمة العقوبات، بحسب ما رصدته مواقع سورية، كلا من رجل الأعمال خضر طاهر (ابن علي)، ونسرين حسين إبراهيم ورنا حسين إبراهيم وهما ابنتا المدير العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد ولهما ملكية في شركة تلي انفست، بالإضافة إلى ميلاد جديد (قائد القوات الخاصة)، وحازم يونس قرفول حاكم مصرف سورية المركزي، وحسام محمد لوقا رئيس اللجنة الأمنية في درعا.
أما الشركات فهي: شركة «العلي والحمزة»، و«القلعة للحماية والحراسة والخدمات»، و«إيلا للخدمات الإعلامية»، و«إيلا للسياحة»، و«إيما»، و«إيما تيل للاتصالات»، و«إيما تيل بلاس»، و«الياسمين للتعهدات»، و«النجم الذهبي التجارية»، و«السورية للمعادن والاستثمار»، و«السورية للإدارة الفندقية».
وتعود ملكية هذه الشركات جميعها إلى رجل الأعمال خضر طاهر علي.
كما فرضت العقوبات على وزارة السياحة السورية، والشركة «السورية للنقل والسياحة»، التابعة للوزارة رسميا.
وفي 20 من اغسطس الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة ضد النظام السوري، شملت قياديين في حزب «البعث» وضباطا في قوات النظام، إضافة إلى قياديين عسكريين متقاعدين كان لهم دور في ارتكاب الجرائم.
وتعتبر حزمة العقوبات أمس الرابعة ضد النظام السوري منذ بدء دخول قانون «قيصر» حيز التنفيذ، في يونيو الماضي.
وشملت الحزمة الأولى 39 شخصية وكيانا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
أما الحزمة الثانية، في 29 من يوليو الماضي، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى «الفرقة الأولى» في قوات النظام السوري.
كما أدرجت رجل الأعمال وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي «مروج الشام للاستثمار والسياحة»، و«آدم للتجارة والاستثمار»، و«إنترسكشن» المحدودة.
وينص قانون «قيصر» على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف أيضا كيانات روسية وإيرانية ولبنانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
ويجمد الإجراء أي أصول أميركية لأولئك المدرجين على القائمة السوداء ويمنع عموما الأميركيين من التعامل معهم.