سجلت قروض الحكومة السورية خصوصا القطاع العام الإداري فيها، زيادة واضحة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي، بواقع 134.3 مليار ليرة، ما يعادل نسبة 112.9%.
وعزى الخبير الاقتصادي عابد فضلية أسباب زيادة الإقراض بحسب صحيفة «الوطن» الموالية، «لارتفاع معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة»، معتبرا أنه أمر طبيعي في هذه الحالة. وأضاف: «كذلك يمكن أن يرتبط ارتفاع الاقتراض بأرقام الموازنة العامة لجهة افتراض أرقام إيرادات محتملة، لكن ربما كان التحصيل أقل مما هو متوقع، فيتجه القطاع الإداري لتمويل نفسه عبر الاقتراض ليتمكن من أداء مهامه والاستمرار بعمله، وربما تكون الاقتراضات على شكل سلف تسهم في مساعدة القطاعات الإدارية على إنجاز بعض عمليات الترميم والإصلاح، خاصة ترميم وصيانة المباني والتجهيزات التي تضررت وتعرضت للتدمير أو التخريب والسرقة».
وبين الخبير أن تأهيل القطاع الإداري ضرورة «لأنه يخدم الكثير من النشاطات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع وتحقيق معدلات التنمية، وفي المحصلة زيادة الاقتراض من القطاع الإداري يمثل مؤشر تعاف ونهوض».