مدد مجلس الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بالنظام السوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية، لمدة عام واحد حتى 16 من أكتوبر عام 2021.
وأعلن الاتحاد في بيان له أمس، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، عن إجراءات تقييدية على تسعة أشخاص، منهم خمسة على صلة بالنظام السوري، وأربعة ضالعون في هجوم سالزبوري في بريطانيا، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية (الكيان الرئيس للتنمية في النظام السوري من الأسلحة الكيماوية). وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، بحسب موقع «عنب بلدي»، أفرادا هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس «المعهد 1000» في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس «المعهد 2000»، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في «المعهد 1000»، والدكتور سعيد سعيد عضو «المعهد 3000».
إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.
وتتكون الإجراءات التقييدية حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.