قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها أمس إن قصف القوات المسلحة السورية والروسية لمدنيين خلال هجوم على آخر معاقل المعارضة في شمال غرب سورية قد يرقى لدرجة الجرائم ضد الإنسانية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت المنظمة أنها تحقق في عشرات الضربات الجوية والبرية «غير المشروعة» على أهداف مدنية في المنطقة المحيطة بمدينة إدلب بين أبريل 2019 ومارس 2020 أودت بحياة مئات المدنيين وتسببت في تشريد ما يربو على 1.4 مليون.
ووثقت المنظمة في تقرير من 167 صفحة نشرته بعنوان «استهداف الحياة في إدلب»، 46 هجوما جويا وبريا «شملت استخدام الذخائر العنقودية، وأصابت مباشرة أو ألحقت أضرارا بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب» و«شكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
وقالت المنظمة إن تقريرها، استند إلى مئات الصور ولقطات مصورة بالأقمار الاصطناعية وسجلات رصد الطائرات لتحري 46 واقعة قصف وهي جزء يسير من الضربات الجوية والقصف الذي استهدف المنطقة. وانها قابلت أكثر من مئة من ضحايا الهجمات والشهود عليها. واضافت أنها لم تجد «أي دليل على وجود أهداف عسكرية» في المواقع المستهدفة، ما يشير إلى أن «هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة». وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة لتلفزيون رويترز «قصفوا المستشفيات والمدارس والأسواق والمناطق السكنية. ليس عن غير قصد فحسب وليس أثناء محاولة استهداف من يطلق عليهم إرهابيون وإنما عن عمد أيضا». وأضاف أن «الهجمات المتكررة كانت جزءا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الحكومة السورية استعادة السيطرة على المنطقة».
وحدد التقرير أسماء عشرة مسؤولين روس وسوريين منهم الرئيس السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين وكبار قادتهما العسكريين وقال إنهم «مسؤولون من الناحية القيادية». ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار أو بيان يدعو إلى فرض عقوبات محددة الهدف على هؤلاء القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.
وقال روث «يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه».
