- البنك تدخّل مبكراً في مارس بخفض سعر الخصم وإطلاق صندوق البنوك لمكافحة «كورونا»
- 26 مليار دينار إصدارات سندات «المركزي» منذ توقف أدوات الدّين وعلى مدار 3 سنوات
- ثبات سعر صرف الدينار خط الدفاع الأول ضد التضخم وسط اقتصاد يعتمد على الاستيراد
المحرر الاقتصادي
يواصل بنك الكويت المركزي تطبيق سياسة نقدية تيسيرية لتحفيز النمو وتعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، حيث يمثل القرار الأخير حلقة في سلسلة من القرارات والمبادرات منذ شهر مارس الماضي وعلى مدار سبعة أشهر في ظل غياب شبه تام لسياسات التحفيز المالي، والتي كان آخرها رفض مجلس الأمة لقانون ضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فمع نهاية الشهر الماضي، قرر «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.125% على أدوات التدخل في السوق النقدي، وذلك على جميع الآجال حتى 10 سنوات، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، سندات بنك الكويت المركزي، نظام قبول الودائع لأجل، أدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام. وتزامن ذلك مع الإبقاء على سعر الخصم عند مستوياته الحالية عند 1.5% دون تغيير وذلك بعد الخفض مرتين في مارس الماضي.
تدخل مبكر
وتدخلت السياسة النقدية لدعم الاقتصاد وتخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا مبكرا، وكان أول تحرك لها في 4 مارس مع خفض سعر الخصم بواقع 0.25% بعد خفض الفيدرالي الأميركي للفائدة بواقع 0.5%، وبعد أيام قليلة قام المركزي في منتصف الشهر بخفض هو الأكبر خلال السنوات الأخيرة بنسبة 1% ليصل سعر الخصم إلى 1.5%.
وكان التدخل النقدي كبيرا وقويا باستخدام أقوى أدوات السياسة النقدية متمثلة في الفائدة على الإقراض والإيداع نتيجة التحديات الكبيرة. فالاقتصاد الكويتي وباقي دول الخليج لم يتعرض لأزمة واحدة بل أزمة مزدوجة، حيث تزامنت جائحة كورونا مع تسجيل مستويات متدنية قياسية لأسعار النفط، اذ وصل سعر بيع برميل النفط الكويتي في نهاية أبريل إلى نحو 11 دولار للبرميل. وعلى صعيد المبادرات، فقد أطلق بنك الكويت المركزي صندوق مكافحة كورونا والذي تبرعت فيه البنوك الكويتية برأس مال بقيمة 10 ملايين دينار.
الدينار والتضخم
ويبقى الهدف الرئيسي للسياسات النقدية الحفاظ على معدلات التضخم، حيث أدت تداعيات أزمة كورونا الى ارتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم في أغسطس الماضي لأعلى مستوياته منذ ثلاثة أعوام عند مستوى 2.2% على أساس سنوي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تمثل أكبر مكونات التضخم. ووصل تضخم قطاع المواد الغذائية إلى 5% بنهاية أغسطس إلا أن الأسعار كان لها ان ترتفع أكثر لولا جاذبية الدينار. ويعتبر اتجاه الحفاظ على جاذبية الدينار ركيزة أساسية في السياسة النقدية، حيث يهدف الى الحفاظ على سعر صرف الدينار الكويتي مقابل باقي العملات وخاصة الدولار الأميركي، وكذلك الحفاظ على فارق لمعدلات الفائدة على الايداع بالدينار مقابل باقي العملات.
وتسمح تلك السياسة في الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغير كبير، في ظل استيراد معظم الاحتياجات اليومية من السلع الغذائية والأدوية وغيرها من السلع التي ستتضاعف في حالة انخفاض سعر صرف الدينار وفقدان جاذبيته مقابل باقي العملات الدولية وخاصة الدولار الأميركي.
ويعتمد الميزان التجاري الكويتي على صادرات النفط، حيث حقق فائض الميزان التجاري في الربع الثاني من العام الحالي تراجع إلى 90 مليون دينــار مقابـــل 2.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بعد تراجع الصادرات النفطية إلى 1.7 مليار دينار مقارنة بـ 4.7 مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تدخل مباشر
وتضمن قرار المركزي خفض الفائدة على أدوات التدخل المباشر، ومنها سندات بنك الكويت المركزي، حيث تم إصدار واسترداد ما قيمته نحو 26 مليار دينار على مدار 3 سنوات منذ أكتوبر 2017 من إصدارات لآجــــال 3 شهور و6 شهور وذلك منذ توقف العمل بقانون الدين العام وإصدار ادوات دين. وجاء قرار المركزي خفض الفائدة 0.125% على اصدارات الدين على الرغم من توقف تلك الإصدارات لمدة 3 سنوات ما يقلص الفارق بين الفائدة على الاقتراض الحكومي من البنوك والاقتراض الخارجي بعد التراجع الكبير الذي شهدته معدلات الفائدة العالمية في الآونة الأخيرة.
تسهيلات رقابية
ولم تشمل السياسة النقدية لدعم الاقتصاد والقطاع المصرفي الأدوات النقدية فقط، انما امتدت للأدوات الرقابية وخاصة معايير السيولة وكفاية رأس المال والتركز الائتماني والتي ساهمت في توفير سيولة بالبنوك الكويتية تصل إلى 5 مليارات دينار بتكلفة صفرية ما يدعم قدرتها على الإقراض بمستويات فائدة منخفضة.
وقد شملت التسهيلات الرقابية رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 100% من قيمة العقار واستثناء شروط تركز الائتمان المرتبط بمشروعات ذات قيمة مضافة وخفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك منع البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة وأبرزها الأسهم إلا بموافقة العميل.
