- 7 أسهم تستقطب السيولة يتصدرها «الوطني» بـ 1.3 مليار دولار.. و«بيتك» 667 مليوناً
- منظومة السوق بذلت جهوداً حثيثة بالأيام الماضية ليخرج الحدث التاريخي في أفضل صورة
- تفعيل الإجراءات المؤقتة في جلسة الغد (الاثنين).. والسوق ينهي تعاملاته في الثالثة عصراً
- سمعة الكويت الاستثمارية تبلغ الآفاق بالترقية الثالثة لمصاف الأسواق الناشئة.. في 3 سنوات
شريف حمدي
تضرب بورصة الكويت غدا الاثنين موعدا جديدا مع جذب التدفقات الأجنبية المليارية بتفعيل ترقيتها لمؤشر مورغان ستانلي للاسواق الناشئة «MSCI»، حيث تستقطب سيولة أجنبية تقدر بنحو 3 مليارات دولار من الصناديق الخاملة المتابعة للمؤشر.
وتضاف السيولة المليارية الجديدة لما سبق أن استقطبتها البورصة الكويتية بانضمامها فعليا لمؤشر فوتسي راسل في 2018 على مرحلتين الأولى في سبتمبر والثانية في ديسمبر من ذات العام، وكذلك انضمامها لمؤشر ستاندرد آند بورز في سبتمبر 2019.
أسهم الترقية
وكانت «MSCI» أعلنت في مساء العاشر من الشهر الجاري عن انضمام 7 أسهم كويتية لمؤشرها، وذلك ضمن المراجعة نصف السنوية للمؤشر وبوزن إجمالي قدره 0.58%، وهذه الأسهم هي أجيليتي، بنك بوبيان، بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي «بيتك»، زين، المباني، بنك الخليج.
كما أعلنت انضمام 14 شركة كويتية للمؤشر ضمن الشركات الصغيرة، وهذه الشركات هي البنك الأهلي، والقرين للبتروكيماويات، ومجموعة الامتياز، وبوبيان للبتروكيماويات، وهيومن سوفت، والكابلات، والمتكاملة، وطيران الجزيرة، وبنك الكويت الدولي (KIB)، ومشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، والصناعات الوطنية، والوطنية العقارية، وشمال الزور، وبنك وربة.
وبحسب «هيرمس»، فإن التدفقات النقدية الأجنبية للأسهم السبعة يتصدرها الوطني بـ 1.3 مليار دولار، يليه بيتك بـ 667 مليون دولار، ثم زين بنحو 300 مليون دولار، يليه أجيليتي بـ 175 مليون دولار، ثم بنك بوبيان بـ 152 مليون دولار، ثم المباني بـ 87 مليون دولار، بالإضافة إلى الخليج بـ 82 مليون دولار.
كما تبلغ قيمة التدفقات للأسهم الـ 14 المنضمة لمؤشر الشركات الصغيرة 63.4 مليون دولار يتصدرها هيومن سوفت بـ 8.8 ملايين دولار.
إجراءات مؤقتة
ونظرا لأهمية الحدث التاريخي، قررت منظومة السوق تطبيق إجراءات مؤقتة غدا الاثنين كانت قد أعلنت مؤخرا ضمن سلسلة من الإجراءات الدائمة والمؤقتة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، حيث ستطبق هذه الإجراءات المؤقتة في تاريخ الانضمام المقرر في جلسة الغد فقط، وذلك بتمديد مزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق، حيث سيستمر مزاد الإغلاق لمدة 40 دقيقة، ثم تعقبه استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الإغلاق لمدة 40 دقيقة أخرى، كما سيتم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الإغلاق، وإضافة إلى ذلك سيسمح بتعديل الأوامر وإلغائها طوال جلسة مزاد الإغلاق، وسيكون هناك تمديد لمدة رفض التزام أمين الحفظ في جلسة الانضمام لمؤشر MSCI، ومن ثم فإن السوق لأول مرة سينهى أعماله في الثالثة عصرا.
أسهمت جهود وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في تجهيز البنية التشريعية وتحسين بيئة الأعمال ورفع تصنيف الكويت على مؤشر التنافسية العالمية، من خلال إقرار حزمة قوانين وقرارات تحفز المستثمر الأجنبي في إنجازات الترقية لمصاف الأسواق العالمية.
وبذلت منظومة السوق ممثلة في هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، جهودا حثيثة على مدار الأيام الماضية تمثلت في اتخاذ كل الاستعدادات لإجراء اختبارات ضغط متعددة للتأكد من جهوزية الأنظمة الآلية، كما عملت منظومة السوق مع شركائها محليا وحول العالم للتأكد من أن عملية الانضمام في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة ستتم بشكل سلس لجميع المشاركين في السوق ليخرج الحدث التاريخي في أفضل صورة.
ثمرة التطوير
وجاءت ترقية بورصة الكويت للمؤشر العالمي، نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية، ومن أبرز هذه الجهود تطبيق عدد من التغييرات الجذرية المتعلقة في منظومة ما بعد التداول مثل تعديل فترة التسوية الى T+3، واعتماد مبدأ التسليم مقابل الدفع، وتقديم آلية رفض الالتزام لأمناء الحفظ، وتطبيق آلية جديدة لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة بناء على المعايير العالمية المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحساب لعملاء أمين الحفظ الأجانب وتقليص الدورة المستندية بهدف جعل سوق الكويت بيئة جاذبة للاستثمار.
ومن ضمن الجهود التي أسهمت في تطوير بورصة الكويت وتهيئتها لمواصلة الانطلاق للعالمية، استحداث نظام فاصل تداول للسهم بإيقافه دقيقتين كلما وصل للحدود السعرية 5% صعودا وهبوطا، مع إمكانية إيقافه أكثر من مرة خلال الجلسة، فضلا عن فاصل تداول السوق بإيقافه 15 دقيقة حال انخفاضه 5% ولمدة 30 دقيقة حال انخفاضه 7%، وإيقافه كليا حال انخفاضه 10% وهو ما حدث أكثر من مرة إبان ذروة أزمة كورونا.
كما تم لأول مرة تحديد جلسة للشراء الإجباري بالسوق لمعالجة إخفاقات التداول من خلال مزاد، كما تم استحدثت منظومة السوق منصة تداول للصناديق الاستثمارية ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل، وتطبيق البيع على المكشوف مشروطا بتطبيق إقراض الأسهم، وتسعى منظومة السوق لتطبيق الوسيط المركزي «CCP»، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين.
رحلة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة
استهلت بورصة الكويت رحلتها إلى مصاف الأسواق الناشئة بإعلان فوتسي راسل تصنيف الكويت كسوق ناشئ ثانوي في سبتمبر 2017، وفي مراجعتها الدورية خلال مارس 2018 تم إعلان الترقية على مرحلتين الأولى في سبتمبر والثانية في ديسمبر من العام نفسه.
وفي شهر يونيو من 2018 وهو عام استثنائي بامتياز لبورصة الكويت، أعلنت MSCI عن ضم الكويت لقائمة المراجعة السنوية لتصنيف الأسواق في 2019 لاحتمال ترقيتها، وقبل ان تودع الكويت هذا العام الاستثنائي أعلنت ستاندرد آند بورز عن انضمام بورصة الكويت لمؤشرها على أن يدخل قرار الترقية حيز التنفيذ في سبتمبر 2019، وهو ما تم بالفعل بحلول ذاك الموعد.
وكان من المفترض ان يتم تفعيل ترقية بورصة الكويت لمؤشر MSCI فعليا في مايو الماضي، إلا أن تداعيات جائحة كورونا حالت دون ذلك، ليتم تأجيل انضمام اسهم بورصة الكويت فعليا لـ 30 الجاري.
مزايا الترقيةللمؤشرات العالمية
تتعدد مزايا ترقية بورصة الكويت للمؤشرات العالمية، إذ تعمل على تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية، كما تعمل على زيادة جاذبية سوق رأس المال، وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه مع زيادة ثقتهم، فضلا عن قدرة السوق على جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، ومواكبة تطور الأسواق العالمية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.