- الشعيبي: مستمرون بتطوير خدمة «الوطني» عبر الموبايل بهدف إثراء التجربة المصرفية لعملائنا
يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال قنوات الوطني الإلكترونية المتنوعة والتي يأتي بصدارتها خدمة الوطني عبر الموبايل.
ويواصل «الوطني» تحديث خدمات برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل لتلبية احتياجات عملائه أثناء حياتهم اليومية وخاصة من شريحة الشباب، حيث أطلق البنك خدمة تقسيم الفاتورة الجديدة والتي تتيح لمستخدمي البرنامج تقسيم قيمة فاتورة الدفع بين مجموعة من الأفراد من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.
وتمكن خدمة تقسيم الفاتورة الجديدة العملاء من إرسال رابط إلى مجموعة من الأفراد ولغاية 20 شخصا واختيار طريقة تسلم الرابط عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكتروني، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وتتيح الخدمة تسلم الأموال من مجموعة أفراد من عملاء الوطني أو من عملاء باقي البنوك المحلية بطريقة سهلة وآمنة عن طريق شبكة كي نت، حيث تتم التحويلات من الحسابات المصرفية إلى حساب عملاء الوطني من مستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في الوقت نفسه.
وبهذه المناسبة، قالت مدير إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني، هالة الشعيبي: نتواصل مع عملائنا ونتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم والتي نعمل على تلبيتها عن طريق إطلاق خدمات مصرفية رقمية متطورة وتحديث الخدمات المتوافرة ببرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل سعيا منا لكي تصبح حياتهم اليومية أكثر راحة.
وأشارت الشعيبي إلى أن شريحة الشباب تأتي بصدارة شرائح العملاء التي يوليها الوطني اهتماما كبيرا ويسعى إلى توفير خدمات رقمية ووسائل دفع متطورة تواكب تفاصيل حياتهم اليومية وتلبي احتياجاتهم المتفردة عن غيرهم بسهولة وسرعة تتناسب وطبيعة تلك الشريحة التي تميل إلى قضاء الأوقات في تجمعات ما يجعل الخدمة الجديدة مناسبة لتقسيم التكاليف فيما بينهم بشكل سلس للغاية.
وأضافت الشعيب: لا نتوقف عن تطوير خدمة الوطني عبر الموبايل لتوفير خدمات رقمية متطورة لجميع عملائنا على اختلاف شرائحهم وأنماط حياتهم بما يثري تجربتهم المصرفية ويسمح لهم بالدفع وتحويل الأموال وإتمام كل معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة الفرع.
هذا، وبإمكان عملاء الوطني القيام بالعديد من المعاملات المصرفية بكل سهولة وراحة من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل، ومن أبرز المعاملات التي يمكن إتمامها من خلال هذه الخدمة: تحويل الأموال محليا ودوليا، خدمة الوطني للدفع السريع، خدمة المدفوعات الإلكترونية، إضافة مستفيدين، زيادة حد التحويل الشهري، الاطلاع على المعاملات المصرفية، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية.
%2.6 عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في 4 أشهر
.. وفي تقرير للبنك: أسوأ تداعيات «كورونا» على الاقتصاد المصري.. انتهت
- الحكومة تستهدف خفض عجز ميزانياتها إلى 7.5%
- 39.2 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لمصر في أكتوبر
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19، كشفت الأرقام الأولية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 3.6% في السنة المالية 2019/2020 (يوليو-يونيو) مقابل 5.6% في العام السابق.
وأدت إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لاحتواء تفشي الجائحة إلى تسجيل انكماش بنسبة 1.7% في الربع الثاني من 2020 (الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020) مقابل 5% في الربع الأول من 2020، هذا إلى جانب زيادة معدل البطالة إلى 9.6% في الربع الثاني من 2020 (مقابل 7.7% في الربع الأول من 2020).
من جهة أخرى، لا تزال بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر على تحقيق انتعاش تدريجي، مما يشير إلى أن أسوأ تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصري قد تكون انتهت.
وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قد اتخذ اتجاها تصاعديا، مرتفعا إلى 51.4 في أكتوبر (بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في 6 أعوام) مقابل 50.4 في سبتمبر، بعد أن بلغ في المتوسط 49.8 و38.3 في الربعين الثالث والثاني من 2020 على التوالي.
وتشير أحدث قراءات المؤشر أيضا إلى استمرار تحسن الأوضاع في الربع الرابع من 2020. وهناك مؤشر آخر يتمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020، مما يعكس اقتراب عودة الأنشطة التجارية من مستوياتها الاعتيادية في ظل التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.
ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن يتحسن النمو اعتبارا من النصف الأول من العام المقبل على خلفية آمال طرح اللقاحات بنهاية العام الحالي.
إلا أنه من المتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد المصري المزيد من التراجع ليصل إلى حوالي 2.5% في السنة المالية 2020/2021 قبل أن يتعافى بقوة إلى حوالي 5% على المدى المتوسط، وذلك بفضل التزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
الإصلاحات المالية
وأشار التقرير الى ان مصر واصلت ضبط أوضاع المالية العامة عبر تطبيق مجموعة من التدابير المالية بما في ذلك الضرائب (من خلال توسيع القاعدة الضريبية بصفة رئيسية) وإصلاح هيكل الدعم، ليبلغ الفائض الأولي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو، أي أقل هامشيا من المستوى المستهدف.
ووصل مستوى العجز المالي إلى نحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعا من 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019 وذلك الرغم من تأثير الجائحة على أوضاع المالية العامة في النصف الأول من 2020.
وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 87% في السنة المالية 2019/2020، مقابل 90.4% و108% في السنتين الماليتين السابقتين.
وبالنسبة للسنة المالية 2020/2021، تستهدف الحكومة خفض عجز ميزانياتها إلى مستويات أقل تصل إلى 7.5% مع تحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة 0.5%.
وأظهرت النتائج المالية للأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 (يوليو - أكتوبر) تسجيل الميزانية لعجز إجمالي بنسبة 2.6% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 18% (على أساس سنوي) فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الزيادة السنوية للإيرادات الضريبية بنسبة 13.4%.
ويعتبر هذا الأمر من المؤشرات الإيجابية للسنة المالية 2020/2021 وإن كان من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة على أساس تلك النتائج، لأن بيانات الميزانية لا تتبع بالضرورة اتجاها سلسا، هذا بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين تجاه انتهاء الجائحة.
كما استمرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر في التحسن للشهر الخامس على التوالي بدعم من توجه مصر نحو تأمين المزيد من المصدات المالية وتسارع وتيرة تدفقات رؤوس الأموال الذي شهدناه مؤخرا.
إذ ارتفعت الاحتياطيات بنحو 795 مليون دولار تقريبا في أكتوبر 2020 لتصل إلى 39.2 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار في مايو حينما تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ذروة تفشي الجائحة.
27.8 مليار دولار حوالات المصريين بالخارج
قال تقرير «الوطني» ان ميزان الحساب الجاري لا يزال واقعا تحت الضغوط على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الخارجية.
إذ ارتفعت عائدات قناة السويس من 470.7 مليون دولار في سبتمبر إلى 490.2 مليون دولار في أكتوبر، فيما يعد أعلى من عائدات شهر فبراير قبل تفشي الجائحة والتي بلغت 458.2 مليون دولار.
وبالنسبة للسنة المالية 2019/2020، ارتفعت حوالات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 27.8 مليار دولار، فيما يعتبر أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقابل 25.2 مليار دولار في العام السابق.
وقد يعود السبب في ذلك على الأرجح إلى اندفاع المصريين إلى تحويل مدخراتهم من الخارج نظرا لحالة عدم اليقين التي تخيم على مستقبل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.
%4.5 معدل التضخم خلال أكتوبر
ذكر التقرير أنه منذ بداية تطبيق إصلاحات الاقتصاد الكلي في أواخر 2016، اتخذ التضخم في الحضر اتجاها هبوطيا مما جعل مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت مثل هذا التراجع الشديد في معدل التضخم (من حوالي 33.1% في يوليو 2017) خلال فترة قصيرة نسبيا. إلا أن هذا الاتجاه عرضة لبعض التقلبات بسبب العوامل الموسمية وغيرها من العوامل الأخرى.
فخلال أكتوبر على سبيل المثال، ارتفع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوي مقابل 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات والتعليم والخدمات. كما زاد معدل التضخم الأساسي إلى 3.9% على أساس سنوي في أكتوبر، مرتفعا من 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر.
وقد يواصل التضخم ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة في ضوء الزيادة الأخيرة في رسوم الطاقة وإمكانية زيادة الطلب مع تخفيف التدابير الاحترازية.