- 3.3 مليارات دينار إجمالي الإيرادات مقابل مصروفات بـ 4.2 مليارات والتزامات بـ 505.9 ملايين دينار
أحمد مغربي
كشفت وزارة المالية عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال أول 5 شهور من السنة المالية الحالية 2020 /2021 قد بلغ 1.41 مليار دينار.
وقالت المالية إن إجمالي الإيرادات التي حققتها الكويت خلال الفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 31 أغسطس 2020 قد بلغ 3.3 مليارات دينار فيما بلغ إجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 4.2 مليارات دينار، وبلغ الالتزام خلال الفترة 505.9 ملايين دينار، علما أن مبلغ الالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
وذكرت أن جملة الإيرادات النفطية بلغت 2.7 مليار دينار خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، وهو ما يعادل 49.4% من المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 5.6 مليارات دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 522.6 مليون دينار وهي ما تمثل 27.9% فقط من جملة الإيرادات غير النفطية البالغة 1.8 مليار دينار، وبالتالي بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة 3.3 مليارات دينار تمثل 44% من المقدر.
وبالنسبة للمصروفات (المصروف والالتزام) فإنها بلغت 4.7 مليارات دينار، وهو ما يمثل 21.9% من إجمالي الاعتماد بعد التعديل والبالغ 21.5 مليار دينار، فيما بلغ الرصيد المتاح 16.8 مليار دينار.
إلى ذلك، كشفت إحصائية «المالية» عن تدنٍ كبير في الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة، والذي بلغت نسبته بنهاية أغسطس الماضي (5 أشهر الاولى من السنة المالية) 6.9% فقط من إجمالي المبالغ المرصودة له في الموازنة.
وأظهرت أرقام الإحصائية بأن إجمالي المصروفات الرأسمالية خلال الفترة بلغ 160.5 مليون دينار من أصل 2.3 مليارات دينار مرصودة لها، ما يؤكد استمرار انخفاض الإنفاق الرأسمالي مقابل ارتفاع وتيرة الإنفاق الجاري، الأمر الذي انعكس سلبا على قيمة المشاريع المرساة، ويعود هذا بالأساس إلى انتشار جائحة كورونا في البلاد.
مكافحة «كورونا».. السبب
ووفقا لمصادر مطلعة لـ «الأنباء»، فإن الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بهدف احتواء الجائحة أثرت سلبا على وتيرة إسناد المشاريع التنموية، موضحا انه بالنظر إلى الزيادة الكبيرة المتوقع أن يشهدها عجز الميزانية وصعوبة احتواء النفقات المتكررة مثل الأجور والدعوم، فسيواصل الإنفاق الرأسمالي تحمل وطأة الضغوط المالية خلال العام الحالي والأعوام المقبلة أيضا.
وفي الوقت نفسه، بينت الإحصائية أن جملة الإنفاق الجاري بلغ 4 مليارات دينار وهو ما يمثل 21.2% من المرصود البالغ 19.1 مليار دينار، نتيجة انخفاض تعويضات العاملين والسلع والخدمات والمنح والمنافع، إلا أن تراجع مستوى النفقات الجارية، خاصة بالنسبة للأجور والدعوم، والتي تعتبر ثابتة بصفة رئيسية، قد يكون مرتبطا بتوقيت تسجيل تلك المعاملات، كما أن النفقات الجارية عادة ما ترتفع بشكل حاد في نهاية السنة المالية لتصل إلى حد قريب من المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة العام الحالي.
تجدر الإشارة الى أن البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.
أرقام من الميزانية في أول 5 شهور
3.3 مليارات دينار إجمالي الإيرادات
4.2 مليارات دينار إجمالي المصروفات
505.9 ملايين دينار الالتزام
1.4 مليار دينار العجز المالي
2.7 مليار دينار الإيرادات النفطية
522.6 مليون دينار إيرادات غير نفطية
160.5 مليون دينار الإنفاق الرأسمالي
4 مليارات دينار جملة الإنفاق الجاري
