- وظائف الوافدين بمرتب مقطوع تشمل وظائف هامشية ومساندة غير جاذبة للكويتيين
- تدريب العنصر البشري وفق برامج تطويرية أثناء العمل وفي الشركات العالمية والدورات الخارجية
- لائحة التوظيف في «النفط»: اختيار أفضل المرشحين المستوفين للشروط وفق إعلان التوظيف
- الاستعانة بالعمالة الفنية الوافدة لنقل الخبرات وتطوير العمالة الوطنية في المشاريع النفطية الضخمة
أحمد مغربي
كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد علي الفاضل أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أصدر قرارا للوصول إلى نسبة إحلال تبلغ 85% للعمالة الوطنية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة على العقود الدائمة، وكذلك تحقيق نسبة إحلال تبلغ 25% من العمالة الوطنية في عقود المقاولين وتم تعديل نسبة العمالة الوطنية في عقود المقاول الى 30% على اللائحة التنفيذية لتكويت عمالة المقاول.
وذكر الفاضل انه بالنسبة لعقود العمل الأخرى فهي خارج الهيكل التنظيمي والمتمثلة بالعاملين بموجب عقد عمل موظف غير كويتي بمرتب مقطوع، فهذه النوعية من العقود مخصصة لغير الكويتيين وتشمل وظائف هامشية وشبه هامشية ووظائف مساندة وتعتبر من الوظائف غير الجاذبة للعمالة الوطنية، وكذلك توجد حالات لموظفين غير كويتيين يعملون بموجب عقود عمل خاصة وهي مخصصة لوظائف تخصصية وفنية تتطلب مؤهلات وخبرات عملية في مجملها لا تتوافر في السوق المحلي.
وقال الفاضل في رده على سؤال برلماني للنائب د.محمد هادي الحويلة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تحرص على توظيف العمالة الكويتية من الخريجين بمختلف التخصصات حسب الشواغر المتاحة وخطط التوظيف التي تحدد احتياجات المؤسسة وشركاتها، حيث تنص اللائحة الإدارية ونظام العاملين في «البترول» على أن تكون الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لأفضل المرشحين الكويتيين المستوفين للشروط المطلوبة لشغل الوظيفة من داخل المؤسسة أو الشركات التابعة من خلال النقل، ثم الكويتيين من خلال الإعلان لذوي الخبرة أو الخريجين الجدد، وإذا لم يتوافر المرشح الكويتي المؤهل لشغل الوظيفة تكون الأولوية لأفضل المرشحين لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ثم من مواطني الدول العربية الأخرى، ثم لغيرهم من الجنسيات علما بأنه لم يطرأ على اللائحة اي تعديلات.
توظيف أفضل الكفاءات
وأشار الفاضل إلى أن «البترول» وشركاتها تنتهج سياسة توظيف وتعيين أفضل الكفاءات الوطنية ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات شغل الوظائف الشاغرة، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية يتم الإعلان عن توافر الفرص الوظيفية في الصحف المحلية والتي تقتصر على الكويتيين فقط سواء كان الاحتياج لحديثي التخرج او لذوي الخبرة، حيث يمكن للراغب بالالتحاق للعمل لدى القطاع النفطي التقدم لتلك الإعلانات وفي حال استيفائه لشروط وضوابط القبول يتم إجراء اختبارات القياس والتي يتوجب عليه اجتيازها بنجاح للتأهل للمقابلة الشخصية وبناء على النتائج النهائية يتم اختيار الحاصلين على أعلى ترتيب بحسب الاحتياجات الوظيفية المحددة، علما ان تعيين غير الكويتيين من ذوي الخبرة يتم في أضيق الحدود في حال عدم وجود كويتيين ممن تتوافر فيهم الخبرات والمؤهلات المطلوبة.
تدريب العمالة الوطنية
وفي سؤال حول مدى وجود خطة لتدريب وتجهيز العمالة الوطنية في الوظائف النادرة اللازمة لتشغيل المشاريع الكبرى التي تعمل فيها العمالة الوافدة من اجل تكويت هذه الوظائف؟ قال الفاضل إن «مؤسسة البترول» تمتلك استراتيجية واضحة تهدف الى تطوير الكوادر الوطنية والاستثمار بالعنصر البشري من خلال وسائل متعددة على النحو التالي:
1- الخطط التطويرية الشخصية للموظف والتي تحدد الكفاءات العامة والفنية والتقنية المطلوبة لتطوير أداء الموظف وبناء عليها يتم تحديد البرامج التطويرية المختلفة مثل التدريب أثناء العمل، التدريب الميداني في الشركات النفطية التابعة التدريب الميداني في الشركات العالمية، المشاركة في دورات داخلية ودورات محلية ودورات خارجية، مؤتمرات محلية وعالمية والتدريب الذاتي والتدريب عن بعد.
2- الخطط التدريبية للموظفين الكويتيين حديثي التعيين:
أولا: برنامج تدريبي مكثف لمدة سنتين تقريبا يشمل برامج تدريبية وتطويرية مختلفة تغطي الكفاءات المطلوبة لأداء المهام المنوط بها الموظف.
ثانيا: كما ان مؤسسة البترول الكويتية قد أنشأت مركزا تدريبيا متكاملا يهدف تقديم دورات تدريبية وبرامج التطوير المهني للعاملين في القطاع النفطي لتدريبهم في جميع المجالات.
وشدد الفاضل على انه يتم تأهيل وتدريب العمالة الوطنية في الوظائف النادرة اللازمة لتشغيل المشاريع الكبرى تحديد بداية من تعيين العامل في الشركات النفطية كمتدرب وحتى توليه مهام عمله بنفسه كما انه يستمر طوال مدة عمله ولا ينتهي الا بانتهاء خدمته في القطاع النفطي، ونشير الى أن تأهيل وتدريب العاملين حديثي التخرج انما يمتد لفترات تصل من 2 الى 4 سنوات بحسب التخصص على النحو الذي جرى معه اعداد وتطوير برامج (مهندسي البترول، الجيولوجيين، بتروفيزيائيين، الجيوفيزيائيين) لحديثي التخرج، بالإضافة الى إعداد وتطوير برامج (الاختصاصيين - لجميع التخصصات) لذوي الخبرة من العاملين الكويتيين وذلك لتعميق جدارتهم الفنية والمهنية حيال الأعمال الأساسية والمشاكل الفنية التي تتم مواجهتها، على ان تنفذ هذه البرامج جميعها بالتنسيق بين الشركات النفطية التابعة ومؤسسة البترول الكويتية والمنظمات الخارجية والشركات العالمية المتخصصة في صناعة النفط والغاز، وغني عن البيان ان بعض الشركات النفطية تعمل على الاحتفاظ بالعمالة الفنية الوافدة للاستعانة بها في نقل الخبرات وتطوير العمالة الوطنية والتي تعمل معها جنبا الى جنب في جميع المشاريع الفنية والمهنية ومن هنا يأتي الحرص على اعداد وتطوير العمالة الوطنية من خلال اعتماد نقل ادارة المعرفة كعنصر رئيسي في الخطط التدريبية ما يساعد على تكويت الوظائف الفنية والمهنية لتحقيق التميز التقني في مجال الأعمال المختلفة.
4 أسباب لعدم شغل الوظائف النفطية
ذكر د.خالد الفاضل أن هناك 4 أسباب بخصوص عدم شغل الوظائف في القطاع النفطي، وهي:
1- وجود شواغر ناتجة عن عملية التسرب في القوى العاملة.
2- الشواغر الناتجة عن التعديلات في الهياكل التنظيمية.
3- عدم توافر بعض الخبرات في سوق العمل المحلي.
4- فترة تعطيل أعمال مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها نظرا للظروف الاستثنائية في الفترة الماضية.
توظيف الشباب الكويتي في القطاع النفطي الخاص
شدد وزير النفط على أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة تحرص على توظيف الشباب الكويتي والاستفادة من مخرجات المؤسسات التعليمية في القطاع النفطي الخاص، حيث تلتزم شركات المقاول التي لها عقود في القطاع النفطي بما نصت عليه اللائحة التنفيذية بتكويت ما لا يقل عن 30% من الوظائف القابلة للتكويت.
هذا، وتحرص المؤسسة وشركاتها التابعة بمتابعة التزام المقاولين في تطبيق اللائحة على العمالة الكويتية، حيث تم إنشاد الوحدات الفرعية الخاصة بالتكويت في المؤسسة وشركاتها التابعة وذلك بحسب ما جاء في المادة 48 من اللائحة التنفيذية، ومن أهم مهامها ومسؤولياتها متابعة تنفيذ اللائحة على العقود الخاضعة لقرار التكويت، وفي مقدمتها توظيف الكويتيين وفق الاعداد والنسب المستهدفة وضمان سير عمل برنامج التكويت خلال تلك العقود وتوصية الجهات المعنية بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالعقد مع المقاول في حال اخلال المقاول بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد.
