قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري ان أداء جميع أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر كان إيجابيا، حيث قفزت أسعار النفط بنسبة 27% للشهر بعد أن أعلنت شركات الأدوية «فايزر» و«مودرنا» و«أسترازينيكا» عن تطوير وتوفير لقاح لجائحة كوفيد - 19، مما رفع آمال المستثمرين في التعافي السريع للاقتصاد العالمي. وأشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر السوق الرئيسي للأسهم الكويتية ارتفاعا بنسبة 1.6% في شهر نوفمبر. كما ارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 0.3%، بينما بلغ معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية 20%، مسجلا ارتفاعا بنسبة 33% مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي. وارتفع معدل السيولة في السوق في شهر نوفمبر بنسبة 64% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 323 مليون دولار أميركي.
فيما يتعلق بالقطاعات في الكويت، أشار التقرير الى أن توجهات المستثمرين تغيرت من القطاعات الدفاعية إلى القطاعات الدورية مدعومة بدلالات التعافي الاقتصادي. وكان مؤشر قطاع النفط والغاز هو أفضل القطاعات أداء، حيث سجل ارتفاع بنسبة 7%، بينما شهد قطاع السلع الاستهلاكية أكبر تراجع، حيث سجل تراجع بنسبة 5.2% خلال الشهر. وذكر تقرير «المركز» أن بيت التمويل الكويتي كان أكبر الشركات القيادية تحقيقا للربح بنسبة 2.7%، بينما سجلت شركة أجيلتي للمخازن العمومية تراجعا بنسبة 3.5% خلال الشهر.
وفي الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» عن انضمام أسهم بورصة الكويت في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في 30 نوفمبر. كما أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» عن انضمام 7 أسهم كويتية - بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وشركة زين وشركة أجيليتي وبنك بوبيان وشركة المباني وبنك الخليج إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بوزن إجمالي قدره 0.58%. ووفقا لـ «رويترز»، من المتوقع أن ينتج عن هذا الانضمام ضخ 2 مليار دولار على الأقل من تدفقات الاستثمار الخاملة إلى بورصة الكويت.
أما على الصعيد الإقليمي، فأشار تقرير «المركز» الى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي سجل ارتفاعا بنسبة 8.2%، حيث أنهت جميع الأسواق الخليجية تداولات الشهر على ارتفاع. وسجلت السوق المالية السعودية (تداول) ودبي ارتفاعا بنسبة 10.6% في نوفمبر، تليها أبوظبي وقطر اللتان سجلتا ارتفاعا بنسبة 6.5% و5.9% على التوالي. كما أصبحت السوق المالية السعودية (تداول) أول سوق للأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي يحقق مكاسب لسنة 2020 بلغت 4.3%. كما تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي من محو معظم الخسائر المتكبدة لهذه السنة وسجل تراجعا بنسبة 2.4% فقط لهذه السنة. وسجلت جميع مؤشرات قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا، حيث ارتفع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 11.4% لشهر نوفمبر، تليه مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.8%.
وحول الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان بنك الراجحي («السعودية») كان من بين أفضلها أداء، حيث ارتفع بنسبة 13.7% في نوفمبر. وسجلت شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة مدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية، ارتفاعا بنسبة 6.6% خلال الشهر لتقترب القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية من 2 تريليون دولار أميركي. إضافة إلى ذلك، كانت شركة صناعات قطر من بين أفضل الشركات القيادية الأخرى أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بنسبة 22% خلال الشهر، يليها بنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات)، حيث حقق مكاسب بنسبة 15.3% في نوفمبر.