- تخفيض سقف الإنفاق في ميزانية السنة المالية المقبلة عند مستوى 19 مليار دينار كحد أقصى حتى 2024
- إعادة النظر في سياسات الابتعاث لتقتصر على التخصصات العملية والتقنية المرتبطة بسياسات سوق العمل
- ترشيد وتوجيه الدعوم بطرق أكثر استدامة وفاعلية وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد لاستهداف الدعوم
- عمل نظام الاستقدام الذكي عبر اعتماد وكالة للاستقدام واختبار مستوى المهارات والمهن قبل دخول الكويت
أحمد مغربي
كشف برنامج عمل الحكومة للأعوام الممتدة من 2021 الى 2024 عن وضع 5 أولويات سيتم العمل عليها والتي يأتي في مقدمتها: تحقيق استدامة المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وهيكلة آليات تقديم الرعاية السكنية وتطوير منظومة التعليم ومعالجة الاختلالات في سوق العمل والتركيبية السكانية.
وجاء في البرنامج، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه تم تحديد إصلاحات عالية الأولوية، هي تفعيل قانون التركيبة السكانية وإقرار قانون الدين العام لإضافة أداة مالية وتحقيق السيولة وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد لاستهداف الدعوم وتطوير المنصة الرقمية للمعاملات الحكومية وتفعيل الحوسبة السحابية وإصلاح منظومة التعليم ورفع جودة النظام التعليمي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ودمج أو إلغاء الجهات الحكومية ذات القيمة غير المضافة.
واشتمل البرنامج على 7 مشاريع بقوانين هي: مشروع قانون الخطة الانمائية 2020/2021 ـ 2024/2025، مشروع إعادة هيكلة اجور القطاع العام (البديل الاستراتيجي)، مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، مشروع قانون إقامة الاجانب، مشروع تعديل قانون المرور، مشروع قانون التمويل العقاري، بالاضافة إلى مشروع قانون الدين العام.
وأظهر البرنامج انه تم تخفيض سقف الانفاق في الميزانية العامة للدولة اعتبارا من السنة المالية المقبلة 2021/2022 عند مستوى 19 مليار دينار كحد أقصى وذلك حتى عام 2024، بهدف تخفيض العجز المالي في الميزانية بالتزامن مع استمرار انخفاض اسعار النفط نتيجة جائحة «كورونا».
وذكرت ان تحديد سقف الميزانية يعتبر أولوية قصوى للحكومة باعتبارها إصلاحات عالية الأولوية سيتم تنفيذها بالتزامن مع إقرار قانون الدين العام لإعطاء وزارة المالية القدرة على توفير السيولة المالية اللازمة لسد العجز المالي المتفاقم في الميزانية والذي وصل الى 4.7 مليارات دينار بنهاية الـ 8 اشهر الأولى من السنة المالية الحالية.
وأشارت الى ان وزارة المالية تعمل حاليا على تغيير هيكل الميزانية من ميزانية تكاليف الى ميزانية برامج وأداء من خلال تطوير التشريعات والنظم المحاسبية ووضع مؤشرات للأداء ومنظومة الكترونية متكاملة للربط بين الجهات الحكومية.
وكانت وزارة المالية وضعت سقفا للميزانية الماضية عند سقف 22.5 مليار دينار.
ويعمل عدد من الجهات الحكومية على ترشيد المصروفات من خلال وزارة المالية، حيث سيتم العمل على خفض بنود المالية ضمن الميزانية العامة التي لا تؤثر على أعمال الجهات الحكومية وذلك بوضع سقف للموازنة، ووضع حد أدنى لبند تكلفة العلاج بالخارج للحالات الطارئة والتي تقررها الجهات المختصة وذلك بالتعاون بين وزارتي المالية والصحة.
وستتم إعادة النظر في سياسات الابتعاث لتقتصر على التخصصات العملية والتقنية المرتبطة بسياسات سوق العمل ومشروع مواءمة التعلم مع سوق العمل وستنفذه وزارتا المالية والتعليم العالي، فضلا عن ترشيد وتوجيه الدعوم بطرق أكثر استدامة وفاعلية وإنشاء نظام تحديد المركز المالي للفرد لاستهداف الدعوم.
وفي بند تعظيم الايرادات، فإنه سيتم العمل على أهمية فرض ضريبة جديدة وزيادة الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية وذات التأثير على البيئة والصحة العامة، وذلك ضمن مشروع دراسة الضريبة الانتقائية الذي تقوم بها وزارة المالية، كما ستتم إعادة النظر في اسعار الخدمات والسلع، وكذلك الاصول والممتلكات العامة ضمن مشروع إعادة تسعير الخدمات العامة وستنفذه وزارة المالية وكل الجهات المقدمة للخدمات، واخيرا تطوير تحصيل ايرادات الجمارك وإعادة هيكلة ادارة الضريبة الجمركية وستنفذه كل من وزارة المالية والادارة العامة للجمارك.
وتضمن برنامج عمل الحكومة نظام الاستقدام الذكي، حيث سيتم تطبيق اعتماد وكالة للاستقدام واختبار مستوى المهارات والمهن، وذلك قبل دخول الكويت، وبعد الدخول سيتم تطبيق نظام التتبع العمالي من خلال تطبيق العمالة واصدار التقارير الدورية، حيث سيتم تطبيق نظام IRIS الدولي لاعتماد وكالات الاستقدام وعملية اصدار الشهادات من قبل نقطة الاتصال ويحقق النظام الدولي للتوظيف النزيه والعدالة لأصحاب العمل ولمستقدمي العمالة والعدالة للعمال.
وبالنسبة لنظام المؤهلات المهنية فإنه سيتم فحص المؤهلات المهنية بالاختبارات، ويهدف النظام الى التالي:
٭ التخلص من العمالة الهامشية وغير المدربة والتي تتسرب في ازدياد الى سوق العمل.
٭ توفير مزيد من الفرص للعمالة الوطنية حديثي التخرج.
٭ تحقيق تنمية بشرية تحتاجها المشاريع التنموية المستقبلية في البلاد.
وفي بند تعديل هيكلة الجهاز الحكومي فإنه تم وضع خارطة لتحويل عملية تقديم الخدمات عبر كافة الجهات الحكومية لتبسيط الاجراءات واعادة تنظيم الخدمات لتعكس توقعات المستخدم لتحويل دور الحكومة من مشغل الى منظم وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، ودمج وتقليص الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة علاوة على تبنى النماذج المعاصرة للتحول من نطاق الوزارات الى المؤسسات.
وسيقوم ديوان الخدمة المدنية الاشراف على التنفيذ في اعادة هيكلة الجهاز الحكومي بحيث يتم تطوير سياسة المشاركة والحوار التي تهدف الى توجيه الجهات للتعامل مع المواطنين كشركاء في تصميم الخدمات وتقديمها، واعتماد نموذج الامتياز لتنفيذ الخدمات مبنيا على معايير دولية وقياس الاداء باستخدام مجموعة من المؤشرات.
الى ذلك، ذكر برنامج عمل الحكومة ان التحول الرقمي سيشرف عليه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث سيتم تطوير مفهوم العمل الحكومي بما يحقق اشتراطات الحكومة الرشيقة ويخفض من النفقات الحكومية على المصاريف الادارية والتشغيلية والصيانة، وسيكون البرنامج من خلال الدخول الموحد الى جميع الخدمات الحكومية وتفعيل الحوسبة السحابية للحد من مصروفات نظم المعلومات في الجهات، وقناة موحدة لاستلام الاشعارات والاخطارات من الجهات الحكومية.
وفي مكافحة الفساد، يرتكز البرنامج على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل القانون المعدل وحماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في اطار الشفافية والمساءلة وتمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.
تشييد «مدرسة الحكومة»
سيتم تنفيذ استراتيجية التوظيف الوطنية من خلال تشييد مدرسة الحكومة لتعزيز تطور موظفي القطاع الحكومي والقياديين واصلاح هيكل الاجور في القطاع العام وتوحيد سياسة الاجور وموائمة هيكل الاجور بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن السماح بالتوظيف الداخلي للحكومة من خلال اطار تنقل المواهب وعن طريق قاعدة بيانات مركزية للموظفين.
إصلاح منظومة التعليم
يركز برنامج عمل الحكومة في موضوع تطوير التعليم على التالي:
٭ وضع استراتيجية وطنية وخريطة طريق لإصلاح التعليم للحد من الفجوة التعليمية وتوجيه الانفاق التعليمي لرفع مؤشرات جودة التعليم.
٭ مراجعة وتحديث الاطار القانوني والسياسي لقطاع التعليم.
٭ مراجعة وتنفيذ عملية الحوكمة والاعداد المؤسسي للجهات المعنية الرئيسية لضمان فصل الوظائف التنظيمية ووظائف السياسات عن العمليات والخدمات.
٭ جعل تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) عامل أساسي في عميلة تحويل التعليم.
٭ تطوير المناهج الدراسية مع التركيز على برمجيات الحاسوب.
٭ الاستفادة من تكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للتعليم عبر الانترنت لدعم وتطوير المهارات.
٭ إنشاء برنامج تبادل للتعليم المهني بشراكات مع الجامعات العالمية.