مسؤولون في شركات لـ «الأنباء»: تخصيص البورصة سيشهد منافسة حادة بين المجاميع الاستثمارية الكبيرة للسيطرة على حصص مؤثرة فيها

الثامر: البورصات الخاصة تخضع لرقابة صارمة ولا يستطيع أحد الاستفادة من المعلومات النقيب: الغموض الذي يكتنف بعض بنود القانون يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التطبيق الخزام: «المقاصة» مملوكة للقطاع الخاص وتتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية والحيادية الشخص: قانون هيئة أسواق المال نص على تجريم إفشاء الأسرار والاستفادة من المعلومات الحنيان: اللائحة التنفيذية ستحدد ملامح ما إذا كانت «الهيئة» ستحدث نقلة نوعية في البورصة أم لافي ظل توجه سوق الكويت للأوراق المالية نحو التحول الى بورصة وفقا لقانون هيئة اسواق المال، تلوح في الافق عدة تساؤلات مهمة، أبرزها: ما الضوابط التي تحول دون استفادة بعض المجاميع الاستثمارية التي ستسيطر على البورصة بعد تخصيصها؟ وأكد مسؤولون في شركات تحدثوا لـ «الأنباء» ان تحول ملكية بورصة الكويت الى القطاع الخاص ليس بدعة كويتية، ولكن هذا النظام معمول به في اغلب اسواق المال العالمية، وكذلك في منطقة الخليج، حيث سوق دبي المالي، وبالتالي توجد هناك نظم حماية على اعلى مستوى تمنع محاولات الاستفادة من المعلومات، كما ان قانون هيئة أسواق المال الذي أقر مؤخرا في الكويت ونشر في الجريدة الرسمية نص على تجريم افشاء الاسرار أو محاولة الاستفادة منها قبل الاعلان عنها رسميا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ووجه المسؤولون في الشركات نصائح مهمة لمجلس المفوضين المزمع انشاؤه في القريب أهمها ضرورة دراسة القانون بشكل مستفيض قبل وضع اللائحة التنفيذية، ومن ثم ضمان تحقيق المرجو من انشاء هيئة سوق المال وتخصيص البورصة الكويتية. ودعا المسؤولون الى ضرورة تنقيح القانون قبل البدء في اصدار اللائحة التنفيذية لمعالجة البنود أو الفقرات التي تنطوي على أوجه قصور أو خلل واجراء أي تعديلات عليها قبل الشروع في خصخصة البورصة. واكدوا ضرورة تعزيز اجراءات الرقابة والحوكمة في بورصة الكويت بعد تخصيصها وتحرير هيئة أسواق المال من الضوابط السياسية والضغوط الحكومية، بالاضافة الى توفير مزيد من الحيادية والمصداقية. وأبدوا مخاوفهم من عدة أمور أبرزها استمرار ضعف تطبيق المعايير التنظيمية ومحاولة استفادة بعض المجاميع الاستثمارية بشكل أو بآخر من المعلومات، بالاضافة الى التراخي في تطبيق العقوبات على بعض الشركات التابعة للمجاميع الاستثمارية المسيطرة. وفيما يلي التفاصيل: بداية أكد المستشار في شركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر ان انتهاك المعلومات أمر يصعب حدوثه في ظل وجود نظم متطورة للرقابة تضمن الشفافية وعدم استفادة المجاميع الاستثمارية عند خصخصة البورصة. وقال الثامر ان البورصة الخاصة في الخارج وحتى في منطقة الخليج تخضع لرقابة صارمة بحيث لا يستطيع أحد الاستفادة من أي معلومة، مشيرا الى ان هيئة سوق المال مناط بها وضع ضوابط وقيود على نظام الحاسب الآلي وتراقب هذا النظام للحيلولة دون استفادة أي طرف من المعلومات، مؤكدا ان هذا الأمر يتم في الخارج بسهولة كبيرة. وحــــول الإيجــــابيات المــــتوقعة من خصخصة البورصة أفاد الثـــامر بأن انتقال البورصة الى القطاع الخاص أمر إيجابي والكويت بكل أسف تأخرت كثيرا في هذه الخطوة، لافتا الى ان هناك إيجابيات جراء هذا التحول الجذري في ملكية البورصة من أهمها استحداث أدوات جديدة وتطوير كل الخدمات المتعلقة بالتداول. وبسؤاله عن فترة العام المتوقعة لخصخصة بورصة الكويت أوضح الثامر ان ادارة البورصة الحالية اتخذت اجراءات مهمة فيما يتعلق بتطوير آليات التداول ومنها على سبيل المثال التعاقد مع ناسداك أومكس في محاولة لاستحداث أنظمة متوافقة مع أنظمة الحواسب الآلية المتبعة في العالم، مشيرا الى ان هذه الاجراءات تجعل الفترة المتوقعة وهي عام لإتمام اجراءات خصخصة البورصة كافية. نقاط غامضة من جــــانبه قال نائب الرئيس التنــفــــيذي في دائرة ادارة الأصول بشــركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامــــكو» زيد النقيب ان هناك نقاطا غامضة في قانون هيئة سوق المال، مشيرا الى ان الغموض الذي يكتنف بعض النقاط يمكن ان يؤدي الى بعض المشاكل عند التطبيق، وربما يؤدي الى بعض التلاعب. وطالب النقيب فــــي هذا الإطار بضــــرورة ان تكون هناك جهة أو لجــنة تعكف على دراسة القانون بشكل جيد، بحيث تعالج أوجه القصور وتوضح النقاط الغامضة في القانون قبل تطبيقه فعليا وقبل الشروع في إنجاز اللائحة التنفيذية. وكشف النقيب عن مخاوفه من ان تكون هيئة اسواق المال مجرد هيئة شكلية لا تقوم بالدور الحقيقي الذي أنشئت من أجله، معربا عن تخوفه من بعض الاسماء التي دخلت بورصة الترشيحات لمجلس المفوضين. وذكر في هذا السياق ان هناك اسماء موجودة بالفعل في الادارة الحالية، وهو ما يعني ان الافكار والخبرات التي ستعمل بها الهيئة ستكون ذات الافكار والخبرات التي تدار بها البورصة حاليا. وحول الايجابيات المتوقعة عند خصخصة بورصة الكويت توقع النقيب ان تكون البورصة أكثر مواكبة للتطورات العالمية، وان تتحلى بقدر من الابداع في الافكار والطروحات، مشيرا الى ضرورة تعديل النظم واللوائح بشكل مستمر حتى لو بلغ الامر الى تعديل بنود القانون نفسه. المجاميع الاستثمارية بدوره، أكد المدير العام لشركة كويت انفست عبدالله الخزام صعوبة التلاعب والاستفادة من المعلومات عند سيطرة بعض المجاميع على البورصة الكويتية عند خصخصتها، مشيرا الى ان شركة المقاصة الكويتية خير دليل على ان الشفافية يمكن ان تصل الى مستويات عالية جدا، رغم ملكيتها للقطاع الخاص. وأوضح الخزام ان البورصة ستكون اكثر ديناميكية عند تحولها الى ملكية القطاع الخاص، مشيرا الى ان الخطوة جيدة رغم تأخر الكويت في الاقدام عليها. وأشار الخزام الى ان تطبيق قانون هيئة سوق المال سينتج عنه في البداية بعض أوجه القصور، ولكن يمكن التغلب عليها في مراحل لاحقة، لافتا الى ان هناك مخاوف من تحويل ملكية البورصة ولكن هذه المخاوف ستزول مع الوقت وتقبل المتعاملين لفكرة ان البورصة أصبحت خاصة. وحول الايجابيات المتوقعة من خصخصة البورصة، أوضح الخزام ان ابرز الاوجه الايجابية هي تطوير آليات التداول واستحداث أدوات جديدة وسرعة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بالاضافة الى جلب تكنولوجيا متطورة، غير أن الاهم هو محاولة الارتقاء بالسوق الكويتي للأوراق المالية الذي ينعم بكثير من المقومات الايجابية الى العالمية في ظل سعي الكويت الى التحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة. إفشاء الأسرار هذا وقد أكد المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص ان قانون هيئة أسواق المال الذي أقر نص على تجريم إفشاء الأسرار أو محاولة الاستفادة من المعلومات قبل الإعلان عنها رسميا، ومن ثم فإنه من الصعب ان تستفيد بعض الأطراف أو المجاميع الاستثمارية بعد السيطرة على حصص في بورصة الكويت. وقال الشخص ان هيئة سوق المال ليست نظاما مستحدثا في الكويت بل هي نظام معمول به في العالم منذ فترة، وتمثل الهيئة لكل المتعاملين في السوق المظلة، فهي التي تتولى كل ما له علاقة بتداولات الأوراق المالية. ولفت الى ان نظم الحفاظ على سرية المعلومات لتعزيز الشفافية ستكون من أهم أولويات الهيئة المستقلة، مشيرا الى انه يجب ان تتدارك الهيئة بعض التجاوزات المتعلقة بهذا الشأن.وأكد الشخص ضرورة ان تتم عملية ترشيح الأسماء لمجلس المفوضين بسرية تامة بحيث لا تكون هناك عمليات جس نبض حول الأسماء المرشحة، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الأسماء التي تتولى ادارة البورصة حاليا، مشيرا الى انهم أصحاب خبرات وسمعة طيبة، الا انه يجب ان يكون المجلس الجديد يحمل أفكارا جديدة وإلا ستكون الهيئة مجرد تغيير مسميات لا أكثر. وشــــدد الشخص على ضرورة ان يقوم مجلس المفوضين بعد تشكيله بدراسة بنود قانون هيئة سوق المال بشكل مستفيض بحيث تخرج اللائحة التنفيذية متوافقة معه. خلافات حول المعايير أما مساعد المدير العام للاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان فأعرب عن عدم تفاؤله بخروج هيئة أسواق المال للنور في غضون عام كما هو مقرر، لافتا الى ان الخلاف حول المعايير وآليات التطبيق سيأخذ فترة طويلة. واضاف في هذا السياق ان الوقت في الكويت ليس له قيمة، فمنذ سنوات طويلة ونحن نتحدث عن إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال ولكن طوال هذه الفترة وإقرار القانون بدأنا نسمع عن خلافات حول المعايير التي يجب ان تطبق، لافتا الى ان هيئات أسواق المال موجودة في أكثر من دولة خليجية أنشأت بورصات بعد الكويت وتعمل باحترافية شديدة. وأشار الى ان الفكرة جيدة من حيث المبدأ ولكن ظهور اللائحة التنفيذية سيحدد ملامح عمل هذه الهيئة وما إذا كانت ستحدث نقلة نوعية على مستوى تداولات الأوراق المالية في الكويت أم لا. وحول مجلس المفـــوضين قال الحنيان انه يجب ان يتحلى هذا المجلس بالحيادية والاستقلالية المطلقة وان يكون أفراده أصحاب تاريخ ناصع وغير محسوبين على مجاميع اقتصادية معينة، وان يكون لدى هذا المجلس قدرة على اتخاذ القرارات والدفاع عنها، لأنه من المنتظر ان يكون هناك صراعات مع ملاك مجاميع وتجار كبار في السوق. 5 إيجابيات منتظرة عند تخصيص البورصة 1 - تطوير خدمات التداول واستحداث أدوات جديدة. 2 - توفير مزيد من الايضاحات حول ميزانيات الشركات. 3 - تعزيز الشفافية بما يضمن المساواة للجميع. 4 - استحداث تكنولوجيا متطورة. 5 - وضع البورصة الكويتية في مصاف البورصات العالمية من خلال التسويق الجيد. 5 مخاوف من البورصة بعد التخصيص رغم التفاؤل السائد حاليا بتخصيص سوق الكويت للاوراق المالية، الا ان هناك هواجس تنتاب البعض من هذه الخطوة تمثلت في 5 نقاط هي: 1 - استمرار ضعف تطبيق المعايير التنظيمية والتشريعية. 2 - عدم الاستقلالية التامة رغم الخصخصة. 3 - استفادة بعض المجاميع الاستثمارية من المعلومات بما يضر بباقي المتعاملين. 4 - التراخي في تطبيق العقوبات على بعض الشركات التابعة للمجاميع المسيطرة. 5 - التأخير بانجاز اللائحة التنفيذية وتقييم الاصول التي سيتم نقلها من البورصة لهيئة سوق المال. 4 مطالب من القائمين على «الهيئة» تعددت المطالب من القائمين على هيئة سوق المال لتكون البورصة الكويتية في وضعية أفضل من التي هي عليها الآن، وبرزت 4 مطالب أساسية دعا اليها المراقبون وهي: 1 - تعزيز اجراءات الرقابة والحوكمة في بورصة الكويت. 2 - تحرير الهيئة من الضوابط السياسية والضغوط الحكومية. 3 - مزيد من المصداقية والحيادية بعد تخصيص البورصة. 4 - وضع حلول جذرية للتداولات الوهمية والاقفالات المصطنعة. ملامح مجلس المفوضين > أصحاب تاريخ طويل وناصع في العمل الاقتصادي. > وجوه جديدة بعيدة عن الادارة الحالية للبورصة. > النزاهة وعدم الارتباط بمصالح مع المجاميع الاستثمارية. > قدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. 7 نصائح لمجلس المفوضين 1 - دراسة القانون بشكل مستفيض ومفصل قبل وضع اللائحة التنفيذية. 2 - عدم الالتفات الى الشائعات عبر وسائل الاعلام المختلفة. 3 - الحفاظ على سرية المعلومات على أن تكون على رأس أولويات المجلس. 4 - الاطلاع على كل التفاصيل فيما يتعلق بنقل الاصول من البورصة الى الشركة. 5 - تغليظ العقوبات على المخالفين مع ضرورة التحلي بالمرونة. 6 - السرعة في تطبيق العقوبات عن طريق المحكمة الاستثمارية المزمع انشاؤها من اجل تعزيز الثقة لدى المتعاملين في البورصة. 7 - تسويق بورصة الكويت بالخارج بشكل جيد. واقرأ ايضاً:   تقرير للبنك الوطني: عودة أزمة ديون اليونان إلى الواجهة تدفع بالدولار للتذبذب   تراجع محدود للبورصة متجاهلة التطورات الإيجابية لصفقة «زين».. ولكنها مقبلة على ارتفاع   «بهارتي» توفر تمويلاً بـ 8.3 مليارات دولار لشراء «زين ـ أفريقيا»   بن سلامة: مجلس إدارة زين يطّلع على آخر التطورات الخاصة بالعرض الأربعاء المقبل   اقتصاديون: إتمام صفقة بيع «زين - أفريقيا» سيكون «القلب النابض» للبورصة لإنعاش تداولاتها   «الأنباء» تنفرد بنشر ملاحظات «اتحاد المصارف» العامة والخاصة على مشروع قانون التخصيص   «الوطني» ينظم غداً لقاء خاصاً لعملائه للتعريف بخدمات الذهبي   الخرافي: «الخليجية المغاربية القابضة» تُعلن قريباً عن مشاريع جديدة في تونس والجزائر   «عقارات الكويت» تربح 2.1 مليون دينار بعد أخذ مخصصات احترازية إضافية   «إبسوس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تُطلق المرحلة الأولى لنسب استخدام المواقع الإلكترونية   «الوطنية للاتصالات» تطلق خدمة عالم الميديا «MyW»   جمال المطوع يتقاعد من «التجاري»   «الأهلي» يطرح حملة ترويجية لحضور مباريات كأس العالم 2010   «الخليج» يبدأ العد التنازلي لموعد السحب ربع السنوي لحساب الدانة   «رفيرا» تشارك في معرض عالم العقار السابع   العتال: «المجموعة المالية» تتجه للتحول لشركة إسلامية قابضة خلال المرحلة المقبلة   الهارون يرعى اليوم افتتاح معرض الصناعات الكويتية 2010   «الخرافي ناشيونال» تحوز أقل الأسعار في مناقصة لمؤسسة البترول بـ 706.5 آلاف دينار