- التحسن النسبي لأسعار النفط يرفع المحصل الفعلي من الإيرادات النفطية إلى المقدّر بنسبة 104.2%
- الإنفاق الرأسمالي على المشاريع لايزال «متواضعاً» عند 598.4 مليون دينار.. نحو 26% من المقدّر
أحمد مغربي
أظهر تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة الصادر من قبل وزارة المالية ان قيمة العجز المالي في الميزانية العامة للدولة خلال فترة الـ 9 أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفز إلى 5.39 مليارات دينار.
وقالت «المالية» ان اجمالي الايرادات التي حققتها الكويت خلال الفترة من 1 ابريل 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 بلغ 6.9 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 10.19 مليارات دينار، وبلغ الالتزام خلال الفترة 2.1 مليار دينار، علما أن مبلغ الالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم اثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
وذكرت ان جملة الايرادات النفطية بلغت 5.86 مليارات دينار خلال فترة الـ 9 اشهر الاولى من السنة المالية، وهو ما يعادل 104.2% من المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 5.6 مليارات دينار، وتأتي تلك القفزة بعد التحسن في اسعار النفط الكويتي والتي بلغت مستوى 55 دولارا للبرميل.
وأشارت «المالية» إلى ان الايرادات غير النفطية بلغت نحو مليار دينار وهي ما تمثل 55.6% فقط من جملة الايرادات غير النفطية البالغة 1.8 مليار دينار، وبالتالي بلغ اجمالي الايرادات عن الفترة 6.9 مليارات دينار تمثل 92.1% من المقدر.
وبالنسبة للمصروفات (المصروف والالتزام) فإنها بلغت 12.3 مليار دينار، وهو ما يمثل 57.1% من اجمالي الاعتماد بعد التعديل والبالغ 19.2 مليار دينار، فيما بلغ الرصيد المتاح 9.2 مليارات دينار.
ووصل الصرف على تعويضات العاملين (الرواتب والأجور) إلى 4.2 مليارات دينار (المصروف والالتزام) خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، أي نحو 56.7% فقط من المعتمد والمقدر بالموازنة البالغ 7.5 مليارات دينار.
إلى ذلك، كشفت احصائية «المالية» عن أن الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة بلغت نسبته بنهاية ديسمبر الماضي (9 أشهر الاولى من السنة المالية) 25.9% فقط من إجمالي المبالغ المرصودة له في الموازنة، وهو ما يعادل 598.4 مليون دينار من أصل 2.3 مليارات دينار مرصودة لها، ما يؤكد استمرار انخفاض الانفاق الرأسمالي مقابل ارتفاع وتيرة الإنفاق الجاري، الأمر الذي انعكس سلبا على قيمة المشاريع المرساة، ويعود هذا بالأساس إلى انتشار جائحة كورونا في البلاد.
تجدر الإشارة الى أن البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.
الضرائب والرسوم
وبلغت إيرادات الضرائب والرسوم 337.3 مليون دينار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضيين، شكلت 57.5% من إجمالي المقدر بالموازنة البالغ 586.2 مليون دينار، وحصلت الدولة نحو 51.4% من المقدر للباب الثالث (المساهمات الاجتماعية) خلال التسعة أشهر، أي نحو 56.5 مليون دينار وبفارق 53.46 مليونا عن المقدر البالغ 110 ملايين دينار.
