- الاستغناء عن العلاج بالخارج المكلف.. أحد الحلول
- الضرائب يجب أن تستهدف أصحاب الدخول الكبيرة
باهي أحمد
قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان إن أزمة السيولة في الكويت ونفاذها من الاحتياطي العام إضافة إلى بعض الاحصاءات والدراسات التي تؤكد ذلك تعد من أبرز الأسباب التي دفعت وكالات التصنيف العالمية إلى إعادة النظر في تصنيف الكويت السيادي، مشيراً إلى ضرورة وضع بعض الحلول الهادفة إلى تسيير أمور الدولة خلال فترة زمنية محددة، وترتيب الوضع غير الصحي خاصة فيما يتعلق بالسيولة ومنها إصدار قانون الدين العام.
الدين العام
وأضاف الوزان في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن تقييم مؤسسات التصنيف العالـمية تحول من نظرة مستقرة إلى نظرة سلبية وهـو مـا يـعـود ربـمـا إلى عدم الإسراع في إصدار قانون الدّين العام، موضحا أن مجلس الأمة يستطيع وضع ضوابط على ذلك القانون من خلال متابعة الصرف وهو ما قد يزيل بعض التخوف من هـذا الإجراء.
ولفت الوزان الى أن هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها الدولة خاصة في بعض بنود المصروفات بالميزانية ومنها الرواتب والدعوم وهي ما يجب العمل عليه خلال الفترة الحالية لاجتياز تلك الأزمة، لاسيما أن النظرة السلبية المستقبلية للاقتصاد الكويتي قد تستمر في حالة عدم إيجاد مداخيل أخرى للدولة، اضافة الى إيقاف الهدر في مؤسسات الدولة وتقليص المصاريف في مواقع معينة وتنميتها في مواقع أخرى مثل التعليم الجيد والصحة، والاستغناء عن العلاج بالخارج الذي يكلف الدولة مـبـالغ باهظة، بالإضـافة الى العمل الجاد على محاربة الفساد الإداري والمالي والسياسي.
فرض الضرائب
وحول فرض الضرائب على المواطنين كأحد الحلول، أشار الوزان إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت حينما طرحت ورقتها ذكرت خلالها أن جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود أو الدخول المتدنية يجب ألا يمس، حيث كانت الغرفة صريحة وواضحة في أن تعفى منها شرائح معينة من المجتمع، لافتا إلى أن من قد تفرض عليهم ضرائب هم أصحاب الدخول الكبيرة والشركات، وهو أمر ليس بالجديد، حيث ان الكويت قبل النفط كان كل من أهل البحر والسفن والتجار هم من يقومون بتحمل ودفع تلك الضرائب في وقت لم يكن هناك نفط من الأساس.
وذكر الوزان أن الاتجاه بدفع التجار والشركات للضرائب لا مانع منه خاصة أن الشركات تدفع ضرائب في الوقت الحالي ومنها ضريبة الزكاة وضريبة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية، فليس هناك مانع من التعاون المشترك ما بين الشركات والتجار مع الحكومة على ألا يمس جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن الدعومات والمواد الغذائية يجب أن تصل إلى مستحقيها وهو ما أكدته وثيقة الغرفة.