قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الدولار الأميركي سجل أداء ضعيفا على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى المزيد من التحفيز المالي.
واقترحت إدارة بايدن حزمة تحفيز جديدة لمواجهة أزمة كورونا بقيمة تصل إلى 1.9 تريليون دولار تشمل تقديم مساعدات للولايات المختلفة وإرسال شيكات مباشرة للمواطنين، وتمديد مزايا البطالة وتوفير المزيد من التمويل لمواجهة الجائحة.
كما يشار أيضا إلى أن الإدارة الجديدة تعد خطة تحفيز اقتصادي ثانية بمليارات الدولارات من شأنها زيادة الإنفاق على البنية التحتية والطاقة الخضراء والرعاية الصحية والتعليم، وسيتم تمويلها جزئيا على الأقل عن طريق زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.
من جهة أخرى، أعلنت الرئيسة السابقة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة الأميركية في الإدارة الجديدة جانيت يلن، عن تأييدها لإقرار المزيد من الإنفاق التحفيزي في جلسة استماع للمصادقة على تعيينها أمام الكونغرس.
وقالت يلين إنه ينبغي الاستفادة من المستويات التاريخية المنخفضة لأسعار الفائدة لتوفير المزيد من التحفيز المالي بدلا من القلق بشأن تزايد أعباء الديون.
وأضافت يلين: «أن أعباء الفائدة على الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليست أعلى الآن مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في 2008، على الرغم من حقيقة أن ديوننا قد تصاعدت».
لذلك، حثت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ على «اتخاذ خطوات كبيرة» الآن والتركيز بدلا من ذلك على الفائدة التي يتم تسديدها والعوائد التي ستحققها من خلال دعم الاقتصاد.
وأدى هذا التوجه الجديد للسياسات المالية من قبل إدارة بايدن الجديدة إلى صعود الأسهم الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أنها قامت في الوقت نفسه بإعادة الاتجاه الهبوطي للدولار المنخفض بالأساس بصورة جوهرية.
ويسهم التحفيز المالي الهائل لأكبر اقتصاد على مستوى العالم مقرونا في الوقت ذاته بأسعار فائدة منخفضة في تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في العملات ذات العوائد المرتفعة في ظل معنويات التفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي السريع بقيادة الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سياساته دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي عقد الأسبوع الماضي كما توقعت الأسواق بصفة عامة.
وأكد البنك على مواصلة برنامج شراء الأصول الطارئ البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو والإبقاء على أدوات السياسة المالية الأخرى دون تغيير.
وحذر المركزي الأوروبي من أن تزايد حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا يشكل تهديدا لتعافي اقتصاد منطقة اليورو وأكد مجددا تعهده بالحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أدنى المستويات القياسية لتعزيز الاقتصاد في مواجهة الجائحة.
من جهة أخرى، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحافي أنه «من المحتمل أن تؤدي عودة تفشي الجائحة وما يرتبط بذلك من تكثيف إجراءات الاحتواء إلى تراجع النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من 2020 ومن المتوقع أيضا أن يؤثر ذلك على نشاط الربع الأول من العام الحالي»، إلا أنها كانت متفائلة أيضا بشأن بدء برامج التلقيح وإبرام الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وانتعاش القطاع الصناعي بالإضافة إلى تراجع حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة الأميركية.
الاقتصاد الصيني يحافظ على مسيرة النمو
أكد تقرير «الوطني» أن وتيرة نمو الاقتصاد الصيني تسارعت وأنهى 2020 بأداء قوي، إلا انه مازالت هناك بعض التحديات على جانب الاستهلاك المحلي نظرا لما تواجهه البلاد الآن من عودة تداعيات الجائحة مرة أخرى.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في 2020 و6.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، لتصبح الصين بذلك هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد على مستوى العالم الذي نجح في تجنب الانكماش العام الماضي، حيث كافحت العديد من الدول لاحتواء الجائحة.
ومن المتوقع أن تواصل الصين قوتها متفوقة على نظيراتها هذا العام، إذ من المقرر أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة يسجلها في عقد من الزمان بنمو يصل إلى 8.4%، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.
وكانت القوة الاقتصادية العظمي قد تلقت دعما قويا بفضل مرونة قطاع التصدير ونمو الصادرات الصينية بمعدلات أكثر من المتوقع في ديسمبر، حيث أدت الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم إلى زيادة الطلب على السلع الصينية حتى مع ارتفاع اليوان الذي جعل الصادرات أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وواصل القطاع الصناعي أيضا توسعه، حيث ارتفع الناتج الصناعي بمعدل أسرع من المتوقع بنسبة 7.3% الشهر الماضي مقارنة بأداء العام الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2019.