- 124 مليار دينار إيرادات ميزانية الكويت خلال 8 أعوام.. مقابل مصروفات بـ 164.6 ملياراً
مصطفى صالح
كشف بيان وزارة المالية الخاص بميزانية الكويت خلال آخر 8 أعوام، بالفترة من 31 مارس 2015 حتى 31 مارس 2022، عن تسجيل الكويت 8 سنوت «عجاف» من العجز المتواصل بالميزانية بلغ 50.6 مليار دينار، حيث سجلت الكويت عجزا فعليا خلال 6 سنوات، من العام المالي 2014/2015 وحتى 2019/2020 بلغ نحو 24.5 مليار دينار، فيما يبلغ العجز التقديري للعامين الماليين الحالي 2020/2021 والمقبل 2021/2022 نحو 26.1 مليار دينار.
وخلال آخر 8 سنوات، حققت الكويت إيرادات بلغت 123.9 مليار دينار، مقسمة على 105.3 مليارات دينار إيرادات فعلية بالفترة من العام المالي 2014/2015 وحتى 2019/2020، فيما تبلغ الإيرادات التقديرية للعامين الماليين الحالي والمقبل نحو 18.6 مليار دينار فقط، وبلغت أعلى إيرادات محصلة خلال العام المالي 2014/2015 بـ 24.9 مليار دينار.
فــي المقــابــل، بلــغت المصروفات خلال تلك الفترة نحو 164.6 مليار دينار، مقسمة على 120.1 مليارا مصروفات فعلية في 6 سنوات، و44.5 مليار دينار مصروفات تقديرية للعامين الماليين الحالي والمقبل، وبلغ أعلى سقف للمصروفات خلال آخر 8 سنوات 23 مليار دينار بتقديرات العام المالي المقبل.
الإيرادات والمصروفات
وبالعودة إلى بيانات وزارة المالية فيما يخص مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، يتبين أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي المقبل تبلغ 10.9 مليارات دينار بزيادة 45.7% عن الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي 2020/2021 البالغة 7.5 مليارات دينار.
فيما تبلغ إجمالي المصروفات للعام المالي المقبل 23.05 مليار دينار، بارتفاع 6.9% عن العام المالي الحالي البالغة 21.55 مليار دينار، ليرتفع بذلك العجز التقديري للعام المالي المقبل بنسبة 13.8% عند 12.12 مليار دينار، مقارنة مع عجز تقديري للعام المالي الحالي بلغ 14.05 مليار دينار.
وفيما يخص تركيبة الإيرادات التقديرية للعام المالي المقبل، فتستحوذ الإيرادات النفطية على 83% من إجمالي الإيرادات المتوقعة بالميزانية، وتبلغ الإيرادات النفطية 9.13 مليارات دينار، فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية نحو 1.8 مليار دينار وتشكل 17% من إجمالي الإيرادات.
الرواتب والدعوم
وحول تركيبة المصروفات، فتشكل الرواتب والدعوم 71.6% من إجمالي المصروفات بـ 16.5 مليار دينار، فيما تبلغ المصروفات الرأسمالية 3.46 مليارات دينار، وحساب العهد 301 مليون دينار، وباقي المصروفات 2.77 مليار دينار.
وتتكون مصروفات باب الرواتب وما في حكمها البالغة تقديراته بالميزانية 12.59 مليار دينار، من رواتب الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 8.06 مليارات دينار، مرتفعة بنسبة 7.9% عن تقديرات العام المالي الحالي البالغة 7.47 مليارات دينار، وتبلغ مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية 2.26 مليار دينار، والهيئات الملحقة 980 مليون دينار، ودعم العمالة الوطنية 624 مليون دينار، فيما تنقسم الدعوم البالغة 3.9 مليارات دينار، على 42.6% دعم للطاقة والوقود، و20.3% دعم تعليمي، و16.1% دعم اجتماعي، و8.8% دعم إسكاني.
الاحتياطي العام
قالت وزارة المالية إن أصول صندوق الأجيال القادمة تشهد نموا مستمرا، لكن صندوق الاحتياطي العام (خزينة الدولة) استُنفد بالكامل نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة، مشيرة الى أنه بموجب القوانين الصادرة عن مجلس الأمة، فإن إيرادات صندوق الأجيال القادمة لا تدخل في الميزانية، بل يعاد استثمارها.
وأشارت الى أنه صدور قانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والذي يقضي بوقف استقطاع احتياطي الأجيال وتغير نص القانون ليكون: «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنويا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالية 2019/ 2018».
الإيرادات لا تكفي الرواتب والدعوم فقط!
وفقا لبيانات وزارة المالية حول مشروع موازنة الدولة العامة التقديرية للعام المالي 2021/2022، فإن إجمالي الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي المقبل البالغة 10.9 مليارات دينار، لن تكون كافية لتغطية نفقات الرواتب والدعوم التقديرية بالميزانية والبالغة 16.5 مليار دينار، أي أن مصروفات بابي الرواتب والدعوم فقط سيفوقان الإيرادات المتوقع تحصيلها بنحو 5.6 مليارات دينار.
8 % ارتفاع تكلفة إنتاج النفط إلى 3.16 مليارات دينار
أظهرت بيانات وزارة المالية أن تكلفة إنتاج النفط التقديرية بمشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2021/2022 بلغت 3.16 مليارات دينار مرتفعة بنسبة 8% عن تقديرات العام المالي الحالي البالغة 2.93 مليار دينار، وتبلغ إيرادات الغاز المتوقعة 185.4 مليون دينار، تراجعا من 211 مليون دينار الإيرادات التقديرية بالعام المالي الحالي.
