قالت شركة كامكو إنفست في تقرير حول مشروع ميزانية السنة المالية 2021/2022، إن «المالية» كشفت عن انخفاض بنسبة 13.8% في العجز المتوقع البالغ 12.1 مليار دينار، مقابل عجز متوقع قدره 14 مليار دينار للسنة المالية الحالية 2020/2021.
ومن حيث الإيرادات، سيظل النفط يمثل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة العام المقبل، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات النفطية إلى 9.1 مليارات دينار العام المقبل مقارنة بالإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية عند 5.6 مليارات دينار، هذا ومن المتوقع أن ترتفع حصة الإيرادات النفطية من نسبة 75% في السنة المالية الحالية إلى 83.5% في السنة المالية 2021/2022.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.8% في السنة المالية المقبلة إلى 1.8 مليار دينار، مقارنة بالمتوقع للسنة المالية 2020/2021 عند 1.87 مليار دينار، مما أدى إلى انخفاض حصتها من نسبة 25% في السنة المالية الحالية إلى 16.5% في 2021/2022.
وتظــهر تقـــديـــرات 2020/2021 بوضوح تأثير جائحة كورونا على مالية الدولة، حيث من المتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات خلال 2020/2021 بنسبة 56.4% نتيجة التوقعات بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 63.4%، بينما من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بشكل هامشي بنسبة 1.3% لتصل إلى 1.87 مليار دينار من 1.85 مليار دينار خلال السنة المالية الماضية.
هذا، ومن المتوقع أن تصل عائدات النفط إلى 5.6 مليارات دينار مقابل 15.4 مليار دينار في 2019/20، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط خلال العام إلى جانب قيود على الإنتاج كجزء من اتفاقية (أوپيك+).
وتعتمد ميزانية 2021/2022 على سعر نفط عند 45 دولارا للبرميل بينما تعتمد ميزانية السنة المالية الحالية على سعر نفط 30 دولارا للبرميل. حيث وبناء على الإيرادات والمصروفات المتوقعة، ستحتاج الدولة إلى سعر تعادل نفطي عند 90 دولارا للبرميل لموازنة الميزانية.
هذا، وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي عند 39.5 دولارا للبرميل خلال السنة المالية الحالية (أبريل 2020 ـ يناير 2021)، أعلى من سعر النفط الخام في الميزانية للسنة المالية الحالية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون عائدات النفط للسنة المالية الحالية أعلى من الإيرادات المدرجة في الموازنة، في حين من المتوقع أن يكون العجز أقل من 14 مليار دولار المتوقعة في الميزانية.
بالنسبة للسنة المالية 2021/22، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 54.1 دولارا أميركيا للبرميل، وفقا لتقديرات بلومبيرغ، التي نعتقد أنها ستترك مرة أخرى مجالا كبيرا لزيادة الإيرادات الفعلية وانخفاض العجز في السنة المالية المقبلة.