أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما يلزم الشركات المحلية بإدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي قبل السعي لإدراجها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج الإمارة.
أما الشركات غير المحلية فعليها إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية في إمارة دبي إذا بلغت «أرباحها السنوية أو عوائدها المالية المتأتية من مزاولة أنشطتها في إمارة دبي ما نسبته 50% من مجموع أرباحها السنوية أو عوائدها المالية، أو متى بلغت نسبة ما تمتلكه من أصول داخل إمارة دبي ما نسبته 50% فأكثر من مجموع أصولها»، بحسب المرسوم.
وتضمن المرسوم أحكاما توزعت بين الشركات المحلية والشركات غير المحلية والشركات الأجنبية لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية، حيث عرف المرسوم الشركات المحلية بأنها الشركات المساهمة العامة، التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويتم ترخيصها من سلطة الترخيص المختصة وفقا للتشريعات السارية لديها.
أما الشركات غير المحلية فقد عرفها المرسوم بأنها الشركات المساهمة العامة، التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج إمارة دبي، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل الإمارة، في حين عرف الشركات الأجنبية بأنها الشركات التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون لديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل إمارة دبي.