- ندعم سياسة إفصاح المؤسسة عن البيانات الفصلية لأدائها الاستثماري
أكد وزير المالية خليفة حمادة رفضه لتصريح عضو مجلس الأمة النائب د.حسن جوهر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والذي شكك من خلاله في أداء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيادييها، ودعا الوزير من لديه ادعاء الى التوجه إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أو النيابة العامة.
وأضاف حمادة في بيان صحافي، قائلا: «نحن فخورون بما تحققه الإدارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من إنجازات، وندعم سياسة الإفصاح الجديدة التي تعتمدها المؤسسة في نشر بيانات فصلية عن الأداء الاستثماري للمؤسسة منذ بداية السنة المالية الحالية كجزء أساسي من سياسة الحوكمة والشفافية لدى المؤسسة.
ونؤكد أن عمل المؤسسة وصناديقها يخضع للتدقيق والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة واثنين من أكبر مكاتب التدقيق الخارجية، ولن نقبل بالتقليل من جهد أكثر من 2000 موظف قطعوا شوطا كبيرا في إعادة بناء وتطوير المؤسسة للنهوض بها من جديد».
ومن الجدير بالذكر أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت مطلع 2017 من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية، ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.
أبرز الإنجازات
٭ إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة.
٭ تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الاستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.
٭ صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.
٭ صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.
٭ صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.
٭ برنامج التطوير الرقمي، توفير 83.5% من مجمل خدمات المؤسسة إلكترونية حتى الآن.
٭ برنامج الحوكمة، إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي.
وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.
٭ برنامج التدريب، إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.