قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التجارة الخارجية للكويت شهدت انتعاشا ملحوظا في الربع الثالث من 2020، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 58% والواردات بنسبة 7.9%، على أساس ربع سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.
وجاء ذلك بعد التراجع الذي سجلته في الربع الثاني من 2020 في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع حركة النشاط التجاري عالميا نتيجة لتدابير الإغلاق، إلا أنه على الرغم من ذلك، ظلت التدفقات التجارية أقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة.
ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ الذي سجلته الصادرات خلال الربع الثالث من العام الماضي بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي، والذي ارتفع بنسبة 69% على أساس ربع سنوي ليبلغ 44 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2020.
انعكس ارتفاع أسعار النفط على الصادرات، إذ عوض جزءا من انخفاض الإنتاج النفطي، والذي تراجع بنسبة 9.3% على أساس ربع سنوي إلى 2.24 مليون برميل يوميا على خلفية اتفاقية الأوپيك وحلفائها لخفض حصص الانتاج.
من جهة أخرى، شهدت الصادرات غير النفطية (تشكل الصادرات المحلية بالإضافة إلى إعادة التصدير، 11% من إجمالي الصادرات) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 59% على أساس ربع سنوي وذلك على الرغم من استمرار تراجعها بشكل ملحوظ على أساس سنوي.
أما على صعيد الفئات الاقتصادية، فقد شهدت السلع الوسيطة والاستهلاكية انخفاضا حادا بنسبة 31% و21% على أساس سنوي على التوالي، بينما سجلت السلع الرأسمالية انخفاضا بنسبة 13.6% على أساس سنوي.
وقد يكون تراجع تلك الفئات انعكاسا للاضطرابات التجارية وتراجع الطلب الخارجي نتيجة لتداعيات الجائحة. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة رفعت الحظر عن صادرات الشركات المحلية لبعض الأصناف في أغسطس 2020 ما سيسهم في تعزيز الصادرات غير النفطية خلال الفترات المقبلة.
استمرت الاضطرابات التجارية في التأثير على الواردات الكويتية وإن كانت نسبة تراجع الواردات على أساس سنوي بلغت 18.3% في الربع الثالث من عام 2020 مقابل 26% في الربع السابق. ويعزى تقلص وتيرة التراجع إلى الانخفاض الهامشي الذي شهدته السلع الاستهلاكية (والتي تمثل نحو نصف الحجم الاجمالي للواردات) نظرا لتزايد نمو الأغذية والمشروبات ومعدات النقل والسلع المعمرة، وفي المقابل، شهدت واردات السيارات (تمثل نسبة 10% من السلع الاستهلاكية) انخفاضا حادا بنسبة 55% على أساس سنوي بعد تراجعها بنسبة 28% في الربع السابق.
وفي ذات الوقت، هدأت وتيرة تراجع السلع الرأسمالية (والتي تمثل نحو خمس الواردات) إلى 15.5% على أساس سنوي. ويعود الارتفاع الذي شهدته الواردات على أساس ربع سنوي إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد فرض تدابير الإغلاق لاحتواء الجائحة في الربع الثاني من عام 2020 وزيادة أسعار النفط. ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري للسلع إلى 1.1 مليار دينار (12% من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 0.1 مليار دينار تقريبا (2% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع السابق.
ظلت الوجهات الخمس الأولى للصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) مستقرة نسبيا مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. وانخفضت المبيعات إلى تلك الدول (الإمارات والسعودية والصين والهند وقطر، والتي تمثل 63% من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 17.8% على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، شهدت الواردات من أكبر خمس دول مصدرة للكويت (الصين، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة والهند، والتي تمثل 45% من الواردات) انخفاضا بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري الرئيسي لواردات الكويت غير النفطية (22% من إجمالي قيمة التبادل التجاري) وتبعتها الصين في المرتبة التالية.