آلاء خليفة
تمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحالة انتكاسة كبيرة بسبب إغلاق بعض الأنشطة التجارية ووضع قيود صارمة على المطاعم لمواجهة تفشي ڤيروس كورونا، والتي كان آخرها منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.
وفي هذا السياق، قال علي رجب «صاحب احد المشاريع الصغيرة» انه يمتلك مطعما ومقهى وتم إغلاقهما منذ مارس 2020 مع بداية تفشي «كورونا» وبعد السماح لهم بمزاولة الانشطة لم يتم فتح النشاط بالكامل، ورغم ذلك قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإجبار أصحاب المشاريع الصغيرة بدفع الإيجارات، موضحا ان لديه 30 عاملا ويضطر لدفع 6 آلاف دينار رواتب لهم شهريا، بالإضافة إلى التزامات أخرى متعلقة برسوم تجديد الرخص والإقامات، فضلا عن وقف بعض الرخص وعدم إمكانية تجديدها بسبب عدم وجود وصل إيجار.
وذكر رجب في حديث خاص لـ «الأنباء» ان المطاعم والمقاهي من أكثر الأماكن الملتزمة بتعليمات السلطات الصحية في الكويت والمتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الڤيروس، موضحا انهم استطاعوا نوعا ما تحمل الوضع خلال الفترة السابقة ولكن اليوم «طفح الكيل» بعد القرارات الأخيرة الصارمة بمنع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي.
وأفاد بأن أصحاب المقاهي والمطاعم معرضين للسجن في أي لحظة بسبب الديون المتراكمة، مناشدا الحكومة بتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة المتضررين من القيود الأخيرة وتقديم الدعم المناسب لهم، لاسيما انهم مسؤولون عن عائلات وأبناء ولديهم التزامات عدة، متحديا في الوقت ذاته ان تكون هناك دراسة واحدة تؤكد ان زيادة عدد الإصابات كان بسبب المطاعم والمقاهي او النوادي الصحية.
ورأى رجب ان فتح المطار كان السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الإصابات، مستغربا وقوف الكويت مع الدول الأخرى في أزماتها المادية وإرسال المساعدات والمعونات لهم وترك أبنائها المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أزمتهم دون مساعدة بل تزيد من أعبائهم المادية بغلق مشاريعهم ووضع قيود صارمة عليهم.
وكشف رجب انه تم رفع دعاوى قضائية ضده وضد أكثر من 167 مطعما ومقهى بسبب عدم قدرتهم على سداد الإيجارات، مطالبا بأن تلتفت الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والسماح لهم بمزاولة أنشطتهم.