أحمد مغربي
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الأنباء»، ان الكويت تواجه مشكلة حادة في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على الميزانية العامة للدولة والوفاء بالمصروفات، مشيرا إلى ان العجز المالي المقدر بنحو 10 إلى 12 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة يصعب اقتراضه من السوق العالمي خلال سنة واحدة (في حال إقرار قانون الدين العام)، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الكويت باستطاعتها اقتراض 3 مليارات دينار كحد أقصى خلال عام واحد فقط.
وقال ان المشروع بقانون بأخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة بما لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة لن يؤثر على صندوق احتياطي الأجيال أو يتسبب في نفاده على مدار السنوات القادمة. وذكر ان الاجتماعات التي دارات خلال الفترة الماضية بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء شددت على ضرورة تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية بالتزامن مع السحب من صندوق الأجيال لحل مشكلة السيولة المزمنة.
من جهة أخرى، قال المصدر ان هناك اتفاقا سيتم إبرامه خلال الفترة المقبلة مع مؤسسة البترول الكويتية لإعادة جدولة دفعات توريد الأرباح المحتجزة لدى «البترول» لتصبح 12 الى 15 سنة فقط، حيث يصعب توريد تلك الأرباح حاليا.
