وجود محاذير حول التطبيق في مجال البنية التحتية والحركة المرورية
عمر راشد
تباينت ردود فعل الأوساط العقارية تجاه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم نظام فرز القسائم ودمجها في جميع مناطق السكن الخاص، وكذلك مناطق العقار الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي والشريط الساحلي، ففي حين رأى البعض أن القرار سيؤدي إلى قلب موازين السوق في حركة الطلب والعرض وفك شح السيولة التي يعانيها السوق منذ فترة طويلة، أبدى آخرون تحفظهم بضرورة التحرك الحكومي لتنظيم مداخل ومخارج شوارع العاصمة وتنظيم الحركة المرورية وزيادة كفاءة البنية التحتية نتيجة ازدياد الكثافة السكانية بعد تطبيق القرار.
وأوضحوا أن القرار سيؤدي إلى ازدحام شديد بعد صدور القرار، لافتين الى أن تلك الشوارع تعاني أصلا من غياب التنظيم والكثافة المرورية خاصة في المناطق الداخلية.
ولفت بعض الخبراء إلى أن القرار، ورغم أنه يحمل العديد من المزايا ويأتي بعد طول انتظار ودراسات متعمقة قدمها المجلس البلدي، إلا أن تأثيره سيكون في المناطق الخارجية أكثر من المناطق الداخلية ولن يؤثر في سيولة السوق إلا بشكل «محدود»، مشيرين الى أن معظم التداولات العقارية التي يتم بيعها حاليا تكون مفروزة وفق لمتطلبات البيع والشراء.
ومن بين المحاذير الأخرى التي أثارها العقاريون أن القرار يأتي مخالفا لمرسوم المخطط الهيكلي الثالث للدولة الذي اشتمل على أن البنية التحتية للمنطقة الحضرية تستوعب 2.8 مليون نسمة رغم أن البنية التحتية الحالية تعاني عدة مشاكل نظرا لبلوغ عدد السكان في المنطقة الحضرية أكثر من 3 ملايين نسمة.
واستدركوا بأن الدراسات الخاصة بتصميم الطرق والتي تعدها وزارة الأشغال العامة والمشاريع التي طرحتها أعدت على هذا الأساس، وان نظام الفرز الجديد سيعمل على زيادة الكثافة السكانية في المنطقة الحضرية وسيشكل عبئا على شبكة الطرق والخدمات، مؤكدا انه لا يمكن تفادي المشاكل المستقبلية الناتجة عن هذا القرار.
وفي المقابل، رأى آخرون أن القرار ضرورة حيوية ستقلب موازين العرض والطلب في السوق وسيؤدي إلى عودة الروح مرة أخرى له كونه يمكن الملاك من التصرف في قسائمهم من خلال تقسيم القسيمة إلى اثنتين أو ضم قسيمة إلى أخرى سواء بغرض البناء أو البيع.
وأضافوا أن القرار سيسهل على الكثيرين من الباحثين عن بيت العمر، سواء من الشباب حديثي الزواج أو الطبقة المتوسطة، الحصول على منازل مناسبة بأسعار مقبولة نظرا لأنه مع هذا القرار يمكن لهؤلاء الاكتفاء بأصغر مساحة متوافرة في السوق كي تتناسب مع إمكانياتهم المادية، لاسيما أن هذا القرار سيساهم في زيادة عرض القسائم ذات المساحات الصغيرة، كما أنه يسمح بتقسيم الأرض إلى قسيمتين مع تعدد المداخل في كل قسيمة لخدمة السكان فيها.
ومن بين المحاسن الأخرى التي سيتيحها القرار أنه سيسمح لصاحب القسيمة الواحدة من الدمج لمالك القسائم الصغيرة بأن يدمجها في قسيمة كبيرة ويبيعها للاستخدام في مشروع كبير، أو تقطيعها لوحدات بأحجام مختلفة قابلة للاستخدام في مشروع صغير أو منزل.
ومن المناطق المرشحة للاستفادة من القرار مناطق شرق القرين وجنوب السرة وهي عقارات سبق أن اشتراها تجار في وقت سابق، ولاتزال غير مبيعة، وسيؤدي الفرز إلى تحريكها من جديد. وهي عقارات مطلوبة من شريحة واسعة من المواطنين الذين يفكرون في بناء بيت العمر.
وبدوره علق عضو مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية عبدالعزيز الدغيشم بأن السوق العقاري انتظر طويلا صدور هذا القرار والذي سيتيح الكثير من الفرص العقارية أمام صغار المستثمرين الباحثين عن السيولة من خلال تقطيع القسائم الكبيرة التي يملكونها، وكذلك يمكن الباحثين عن بيت العمر من زيادة المساحات التي يملكونها أو تقليلها حسب المدخرات التي يملكونها.
ولفت إلى أن القرار من شأنه رفع أسعار السكن الخاص والاستثماري في الفترة المقبلة فيما سيشهد التجاري تحركا طفيفا نظرا لارتباطه بالظروف الاقتصادية وعودة الأداء الاقتصادي في مجمله للتحسن مرة أخرى.
وقال إن القرار يصطدم بعدد من التحديات تتمثل في تنظيم الحركة المرورية وتخفيف الضغط على البنية التحتية التي قد لا تستوعب الزيادة السكانية التي سيحدثها القرار على أداء البنية التحتية بشكل كبير.
سيولة «محدودة»
وحول تأثير القرار على حركة السيولة في السوق، أوضح العضو المنتدب في شركة المساكن للتطوير العقاري سعود الأيوب أن القرار مطلوب لتعزيز الانتعاش المطلوب في السوق العقاري، وأن الكثير من المناطق التي يتم شراؤها حاليا تأتي وفقا لحاجة العميل سواء كان فردا أو شركة وبالمساحات التي يريدها، لافتا الى أن قطاع السكن الخاص سيكون أكثر المستفيدين من القرار دون غيره وستتركز الاستفادة في المناطق الداخلية بنسبة أكبر من المناطق الخارجية.
