قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث صادر امس، إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في دول الخليج سيكون بطيئا، مما سيؤثر سلبا على القطاع المصرفي بالمنطقة، موضحا أن القطاعات الأشد تأثرا بتداعيات الجائحة في الكويت هي: الطيران، والسياحة والضيافة، والنفط والغاز، فيما سيبقى التأثير محدودا على قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية.
وأضافت الوكالة ان التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميين سيستغرق وقتا أطول من المتوقع، حيث تتوقع انتعاشا طفيفا في قطاع السفر الجوي الدولي خلال 2021 لتظل الحركة والإيرادات أقل بنسب تتراوح بين 40% و60% مقارنة بعام 2019، وأقل بنسب تتراوح بين 20% و30% في عام 2022.
وفي ظل استمرار تراجع الرغبة بالاستثمار، تتوقع «S&P» أن يبقى الطلب ضعيفا على العقارات في الدول الخليجية، في حين تم رصد تراجعا ملحوظا في إطلاق مشاريع عقارية جديدة في دبي، وتعتقد الوكالة أن فائض العرض سيؤدي إلى الحد من التعافي في المدى القصير إلى المتوسط.
وأشارت الى أن دول الخليج عانت من ركود حاد العام الماضي مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة والتجارة والعقارات من جائحة كوفيد-19، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط، لافتة الى أن مناسبات مثل معرض إكسبو دبي المقرر العام الحالي وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، وتعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.
وقالت: «لن تعود معظم الدول إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل العام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية».
وأوضحت انه في حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة مخاطر بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، حيث ستؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، فضلا عن التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.
وتابع التقرير: «نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة لكنها لا تمحو مخاطر الائتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك بعد، وستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في أعقاب قفزة 60% في 2020 مع تجنيب البنوك مخصصات تحسبا لمزيد من الضغوط».