قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لها عبدالوهاب الوزان إن التعاون بين المركز واتحاد المصارف الكويتية ضرورة وطنية لتوفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار.
جاء تصريح الوزان عقب الاجتماع التشاوري بين المركز والاتحاد، أمس، والذي حضره من جانب المركز كل من عبدالوهاب الوزان وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالمركز أسامة النصف، وأمين عام المركز وأعضاء اللجنة التنفيذية.
كما حضره من جانب الاتحاد كل من رئيس مجلس الإدارة عادل الماجد والأمين العام د.حمد الحساوي، وكل من عضوي مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح ود.فايز الكندري.
وأكد الوزان على أن الاتحاد مؤسسة وطنية عريقة، تساهم بشكل فعال في رعاية بيئة الأعمال وتنمية وتعزيز العمل المصرفي الذي يعد أحد روافد الاقتصاد الكويتي.
وأضاف أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يساهم بدوره منذ إنشائه عام 1959 كلجنة من لجان الغرفة وحتى الآن في نشر ثقافة التوفيق والتحكيم كبديل لحل المنازعات التجارية، كما يسعى لتحسين البيئة القانونية من خلال فعاليات علمية ودراسات بحثية بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية.
بدوره، أكد أسامة النصف أن المركز يضم قائمة متميزة من المحكمين الدوليين من ذوي الخبرة الطويلة والسمعة الدولية، وهو حريص على نقل التجارب الدولية وأحدث المستجدات من خلال الفعاليات العلمية الدورية بالتعاون مع جهات دولية معروفة في المجال مثل المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي، وكذلك برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارتي العدل والتجارة الأميركيتين CLDP ومركز التحكيم الخليجي... إلخ.
وأكد الأمين العام للمركز أن حجم القضايا التي عرضت على المركز قد تجاوز مليار ونصف المليار دولار مما يؤكد على ثقة المستثمرين بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، ومن ثم شرح آلية استقبال القضايا بالمركز وضمانات الشفافية والجودة في التعامل مع إجراءات عمليات التوفيق والتحكيم.
كما نوه الأمين العام عن دور المركز الكبير وتأثيره في نشر ثقافة التوفيق والتحكيم من خلال الدور العلمي للمركز المتمثل في الدورات التدريبية والفعاليات العلمية من مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة بالإضافة إلى المشاركات الدولية والبعثات العلمية، وكذلك الاتفاقيات الدولية.
من جهته، رحب عادل الماجد بهذه الدعوة، وأكد على أهمية التعاون مع الغرفة ومركز الكويت للتحكيم التجاري وأن الفكرة جديرة بالبحث لخدمة الجانب المصرفي وتحسين بيئة الأعمال في الكويت.
بدوره، قال الشيخ أحمد دعيج الصباح إن مثل هذه الاجتماعات المثمرة تصب في صالح الاقتصاد الكويتي، معربا عن أمله في استمرارها لتنسيق العمل المشترك والذي سيكون له تأثير إيجابي على الطرفين.
كما أكد حرص الاتحاد على تفعيل التوفيق والتحكيم، مشيرا إلى أن بعض عقود البنوك وخاصة العقود الدولية لا تخلو من شرط التحكيم.