- تمديد الإغلاق الأوروبي أدى إلى استنفاد الثقة بالتعافي العالمي.. ومخاوف التضخم في أميركا تتصدر بؤرة الاهتمام
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين تحدثا خلال ظهور مشترك لهما يوم الثلاثاء الماضي عن تطورات مؤشرات التعافي من براثن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
وأكدت يلين أن البيانات الاقتصادية المشجعة يجب ألا تصرف الانتباه عن التقدم الذي لايزال يتعين إحرازه. ومن جهته شدد باول على حرص الاحتياطي الفيدرالي على دعم الاقتصاد الأميركي بقوة لأطول فترة ممكنة.
وفي وول ستريت، تراجعت الأسهم بعد شهادة يلين وباول أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس الأميركي.
أما على صعيد آفاق النمو، فمن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في الأشهر المقبلة، وذلك بفضل التوسع التي تشهده برامج اللقاحات، هذا إلى جانب حزمة التحفيز المالية التي قدمها الرئيس بايدن والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وعلى صعيد تمرير خطة التحفيز المالية التي اقترحها الرئيس جو بايدن، صرحت يلين أنه من الممكن أن تعود الولايات المتحدة إلى «التوظيف الكامل» في 2022.
وأيد باول ذلك الرأي، مضيفا أن «الانتعاش الاقتصادي تقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا ومن المقرر ان يشهد المزيد من التحسن».
كما شدد باول أيضا على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك فجأة نحو سياسة أكثر تشددا وأنه بعيدا عن اتخاذ خطوات لإلغاء دعمه النقدي للاقتصاد عن طريق إبطاء مشترياته من الأصول، وذلك على الرغم من توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% هذا العام.
وأشار التقرير الى انه على الرغم من ذلك، أكدت أقوى سلطتين اقتصاديتين في الولايات المتحدة على أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به وأن المخاطر لاتزال كبيرة امام مسار الانتعاش الاقتصادي.
وأدى تمديد الإغلاق الأوروبي إلى استنفاد الثقة في الانتعاش العالمي، في حين أن مخاوف التضخم في الولايات المتحدة مازالت تتصدر بؤرة الاهتمام.
وتقدم باول ويلين للشهادة المشتركة للمرة الثانية أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
وفي سياق شهادته، استعبد باول أن المخاوف المرتبطة بالارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل قد يكون لها تأثير سلبي على انتعاش الاقتصاد الأميركي، قائلا إن الأسواق تكيفت بطريقة «منظمة» مع توقعات اقتصادية أكثر إشراقا. وكانت الشهادة إعادة لفحوى شهادتهما أمام مجلس النواب.
كما دحض باول التحذيرات المتعلقة بان ارتفاع عائدات السندات كان كبيرا لدرجة أن يصل إلى مستوى الانذار أو يستدعي تدخل الجهة التنظيمية.
وصرح باول: «كان هناك شعور ضمني بتحسن التوقعات الاقتصادية، ويجب أن يكون ذلك جزءا من أسباب عودة الأسعار للارتفاع من المستويات المنخفضة غير الاعتيادية، والعودة إلى المستويات التي من المرجح أن نراها»، مضيفا «سأكون قلقا إذا لم تكن العملية منظمة أو إذا كانت الظروف اشتدت لدرجة أنها قد تهدد تعافينا».
ورأى التقرير ان الأسواق استجابت لشهادة باول ويلين بالاتجاه نحو الأصول الآمنة، مما أدى إلى ارتفاع الدولار لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 92.72 مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وانخفض اليورو ليغلق عند أدنى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر وصولا إلى 1.1760 بعد أن وسعت ألمانيا نطاق عمليات الإغلاق وزادت التوترات بشأن توزيع اللقاحات.
وأثرت توترات اللقاح أيضا على الجنيه الاسترليني ولكن ليس بنفس الحدة، حيث شهد بعض الدعم من البيانات الاقتصادية وأنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1.3787.
من جهة أخرى، اشار التقرير الى ان البيانات الصادرة في المملكة المتحدة أظهرت أن قطاع الخدمات قد تفوق على القطاع الصناعي في مارس للمرة الأولى منذ بداية الجائحة مما يدل على انتعاش أنشطة الأعمال في ظل بداية تدفق الطلبات قبل تخفيف تدابير الإغلاق.
إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 7 أشهر وصولا إلى 56.6، وبلغت قراءة المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات 56.8، والذي يعد أيضا أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر، بينما وصل مؤشر القطاع الصناعي إلى 55.6، والذي يعد أعلى مستوياته في 3 أشهر.
هبوط طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في عام
قال تقرير «الوطني» ان معدلات المطالبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة صلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ بداية جائحة كوفيد-19، إذ انخفضت إلى 684 ألف طلب الأسبوع الماضي مما يدل على تسارع وتيرة تعافي سوق العمل من تداعيات تلك الجائحة.
وكشف تقرير وزارة العمل الأميركية يوم الخميس الماضي أن مطالبات البطالة المقدمة للبرامج الاعتيادية انخفض للمرة الأولى وبمقدار 97 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 20 مارس الجاري.
وكانت تلك القراءة أفضل من توقعات الاقتصاديين التي اشارت لانخفاضها إلى 730 ألف طلب، وتعتبر بذلك أدنى مستوى تم الإعلان عنه منذ عام.
كما أنها كانت المرة الأولى منذ بداية الجائحة في الولايات المتحدة التي انخفضت فيها المطالبات إلى ما دون أعلى نقطة مسجلة قبل تفشي الجائحة عند 695 ألف طلب.