بقلم: ريكو لين، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الكويت
تتبع دول منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها دول الخليج، استراتيجيات ورؤى مستقبلية تستهدف بناء مستقبل مزدهر من خلال تسخير الإمكانات المتاحة، وأهمها الموارد البشرية والتكنولوجية التي تعتبر من الركائز الأساسية لإنجاز خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مختلف القطاعات، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خطط التحول الرقمي والرؤى الوطنية التي ترسمها بلدان المنطقة لمستقبل شعبها.
ولطالما كانت الكويت في مقدمة الدول التي تعتمد على التكنولوجيا، ما ساهم في بناء مجتمع مزدهر يعتمد على التقنيات الرقمية في عصر يزداد اتصالا.
وفي ظل الإجراءات التي تم اتخاذها بسبب تفشي جائحة كورونا، ركزت الكويت على تحقيق التحول الرقمي، حيث تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة في الشركات والمؤسسات التعليمية والقطاع العام لتوفير الاتصال إلى المواطنين.
لذا، يجب أن يتم الاستثمار في رعاية المواهب التقنية وتنمية قدراتها لتعزيز التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العام الماضي.
وبرزت أهمية التكنولوجيا في دعم المجتمع الكويتي على مدار العام الماضي سواء من خلال مكافحة الجائحة أو ضمان مواصلة الأعمال في الظروف الصعبة ودفع عجلة التنمية وتنفيذ الأعمال وتوفير الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من الإسهامات الكبيرة التي وفرها أثناء فترة تفشي الجائحة، إلا أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يمكن أن يؤدي دورا أكبر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل. وتهدف رؤية «كويت 2035» إلى تعزيز مكانة البلاد لتصبح مركزا ماليا وتجاريا على المستويين الإقليمي والدولي. وسيسهم بناء نظام إيكولوجي متماسك لتقنية المعلومات والاتصالات في تحقيق هذه الأهداف وتمكين النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية وتعزيز الإنتاجية والقدرات التقنية بالاعتماد على الجيل القادم من التقنيات الحديثة.
وبما أن الكويت تتمتع ببنية تحتية تقنية قوية، فما نحتاج اليه في الوقت الحالي هو أن نركز على تنمية المواهب لمواصلة التطور التقني والابتكار والاعتماد على أحدث الحلول التقنية بمجرد نشرها. ولن يسهم تعزيز القدرات الرقمية للمواهب المحلية في تلبية متطلبات المجتمع الكويتي وتعزيز التطور التقني فحسب، بل سيؤدي إلى إعداد الشباب الموهوبين لدخول سوق العمل في القطاع التقني الذي سيزداد التركيز عليه في المستقبل.