قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان وتيرة اسناد المشاريع في الربع الأول من عام 2021 ارتفعت مقارنة بالعام السابق، إلا انها مازالت دون التوقعات، إذ وصلت قيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الأول من 2021 إلى 257 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 99% عن الربع المقارن، وفقا لمجلة ميد، إلا أن تلك القيمة مازالت أقل بكثير من مستوى التوقعات التي أشارت إلى وصول قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من 2021 إلى 1.4 مليار دينار.
وقد تكون القيود المفروضة حاليا على التنقل للحد من انتشار جائحة كورونا وظروف عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي من العوامل التي أعاقت طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع
وأضاف التقرير ان قطاعي الإنشاءات والنقل استحوذا على النصيب الأكبر من المشاريع التي تم إسنادها (وفقا للقيمة) في الربع الأول.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة المشاريع المخطط تنفيذها في 2021 إلى حوالي 3.9 مليارات دينار تقريبا - حسب «ميد» - بما في ذلك العديد من المشاريع التي تم ترحيلها من الربع الأول من العام الحالي إلى الربع الثاني من نفس العام، إلا أنه نظرا للنمط المتواصل من التأخيرات والتعطيل وتزايد امكانية تمديد حظر التجول الجزئي المطبق حاليا حتى منتصف مايو، فإن التقديرات تشير إلى أن القيمة النهائية ستصل إلى مستوى أقل من ذلك بكثير.
ويعتمد جزء كبير (40%) من المشاريع المخطط إسنادها في 2021 على قطاع البناء، في ظل طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة الأشغال العامة (271 مليون دينار) وبعض الحزم المتعلقة بإنجاز أجزاء من مشروع مدينة صباح الأحمد التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال العام الحالي.
كما أشارت المجلة أيضا إلى إمكانية تحسن التوقعات إذا تم تأمين التمويل اللازم من مصادر بديلة. ومؤخرا، نجحت نماذج المشاريع القائمة على أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص على وجه الخصوص في احراز بعض النجاح. وساهمت مشاركة تلك النماذج في قطاعات مثل البناء والتشييد والنقل في تعزيز أنشطة تلك القطاعات على المدى المتوسط.
قطاع النقل
وأشار التقرير الى ارتفاع وتيرة اسناد المشاريع في قطاع النقل خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع السابق، إذ بلغت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن القطاع نحو 84 مليون دينار، وإن كان معظمها بصفة رئيسية نتيجة للمشاريع الخاصة بوزارة الأشغال العامة والمتعلقة بمشروع تطوير شارع دمشق والطريق الدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبد العزيز، بقيمة إجمالية تصل إلى 78 مليون دينار.
وتعتبر مشاريع قطاع النقل من أبرز الأولويات وذلك نظرا لأن عمليات الصيانة وتطوير البنية التحتية للنقل يشوبها الكثير من التأخير على مستوى البلاد.
ومن المتوقع أن يتزايد نشاط إسناد المشاريع الخاصة بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، إذ تصل قيمة المشاريع قيد الإعداد في الربعين الثاني والثالث من 2021 إلى نحو مليار دينار.
وضمن أبرز المشاريع وفق المخطط إنجاز أعمال البنية التحتية الخاصة بمدينة صباح الأحمد التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية (300 مليون دينار) والمشروع التابع لوزارة الاشغال العامة لإنجاز طرق وتقاطعات مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي، والمقرر اسنادهما في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، على التوالي.
البناء والتشييد
وحسب التقرير، احتل قطاع البناء والتشييد المرتبة الأولى بقيمة المشاريع التي تم إسنادها في الربع الأول من 2021.
إذ وصلت القيمة الإجمالية لمشاريع القطاع الى حوالي 92 مليون دينار، وجاءت الزيادة بشكل رئيس من مشروع مؤسسة الرعاية السكنية والخاص بمدينة صباح الأحمد السكنية.
أما بالنسبة للمشاريع الحكومية فقد تم ترشيدها في ظل تفشي الجائحة وتزايد الضغوط المالية.
إلا أن حوالي 40% من المشاريع المخطط طرحها في 2021 ترتبط بقطاع البناء والتشييد، بما في ذلك المشروع المشترك بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت لتنفيذ مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء (149 مليون دينار) ومشروع تطوير ميناء مبارك الكبير التابع لوزارة الأشغال (271 مليون دينار)، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى الأصغر حجما.
الطاقة والماء
ولفت التقرير الى تراجع زخم إسناد مشاريع قطاع الكهرباء والماء في الربع الأول من العام الحالي بعد أن تجاوزت قيمة المشاريع التي تم إسنادها خلال الربع السابق أكثر من 100 مليون دينار.
وشهد هذا القطاع نشاطا معتدلا في الربع الأول من 2021 في ظل وصول قيمة المشاريع التي تم إسنادها إلى 41 مليون دينار، يرتكز العديد منها على المشاريع التي طرحتها وزارة الكهرباء والماء، بما في ذلك المحطة الفرعية بمستشفى الصباح.
41 مليون دينار قيمة المشاريع المسندة في قطاع النفط والغاز
قال تقرير «الوطني» ان قطاع النفط والغاز شهد أخيرا إسناد بعض المشاريع في الربع الأول من 2021 بعد عام شهد فيه نشاطا ضئيلا يكاد لا يذكر.
وقد بلغت قيمة المشاريع التي تم إسنادها ضمن القطاع نحو 41 مليون دينار من خلال إسناد مشروع واحد فقط هو مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية المعروفة باسم (JPF-4 وJPF-5) التابع لشركة نفط الكويت (حزمة الأعمال الخارجية).
وكانت أنشطة ترسية المشاريع قد توقفت فعليا في 2020 على خلفية المخاوف المتعلقة بالآفاق المستقبلية لقطاع النفط في أعقاب التدهور السريع الذي شهدته أسعار النفط على خلفية تداعيات الجائحة.
ومن المقرر أن يشهد قطاع النفط والغاز إسناد مشاريع بنحو 635 مليون دينار في الربعين الثاني والثالث من 2021 بما في ذلك مرافق الإنتاج الجوراسية JPF 4 و5 JPF، والتي تقدر قيمتها بحوالي 270 مليون دينار والعديد من مشاريع خطوط الأنابيب الأصغر حجما (280 مليون دينار).
إلا أنه استنادا إلى التقرير الصادر مؤخرا عن «ميد»، فإن مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية قد يواجه المزيد من التأخير، إذ لم يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بعطاء المشروع.
من جهة أخرى، شهد قطاع المواد الكيميائية نشاطا محدودا على مدار السنوات القليلة الماضية.
إلا أنه في ظل قيام الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتنفيذ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات (2.85 مليار دينار) من المتوقع أن يشهد القطاع بعض التحركات المرتقبة في أوائل 2022.