محللون: سوق العقارات في دبي يحتاج لأكثر من مجرد إنقاذ «نخيل»

  قال محللون ان مساعدات دبي البالغة 9.5 مليارات دولار لشركة نخيل للتطوير العقاري لن تساعد سوقها العقاري بدرجة تذكر مع دخول عدد كبير من المساكن والمكاتب الجديدة السوق ووجود كثير من المشروعات قيد الإنشاء حاليا فيما يزيد المخاوف بشأن زيادة المعروض. ومن شأن تلك المساعدات التي أعلنت في أواخر مارس وهي في صورة سيولة قدرها 8 مليارات دولار ومقايضة ديون بأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار ان تسمح لنخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون بسداد مستحقات شركات مقاولات واستئناف العمل في بعض مشروعاتها. وقال نيكولاس ماكلين العضو المنتدب لشركة سي.بي ريتشارد ايليس ميدل ايست إنها يمكن أيضا أن تدعم ثقة المستثمرين. واضاف «بدأت ثقة المستثمرين تعود لكن هناك ضرورة للاستقرار في جميع قطاعات السوق وهذا سيستغرق عاما». وقال مدير الاستثمار وإدارة الصناديق بشركة ابردين بروبرتي انفستورز اندرو سميث إن نموذج أعمال دبي يجعل من غير المرجح أن تكون على قائمة الشراء الرئيسية لكثير من مديري الصناديق الغربيين قريبا. واضاف «يركز اغلب المستثمرين مثل ابردين على الأصول الآمنة المدرة للدخل، ورغم ان أوضاع السوق تتحسن بوجه عام إلا أن العامين الأخيرين شهدا تراجعا في الإقبال على المخاطرة». وقال روي تشيري محلل القطاع العقاري لدى شعاع كابيتال «سيسمح ضخ السيولة في نخيل باستئناف العمل في مشروعات تطوير، فيما سيسرع فعليا العرض والضغط النزولي على قيم الأصول». واضاف «تحترم نخيل اتفاقاتها مع المشترين». ولاتزال المخاوف قائمة بشأن ما إذا كانت السيولة التي ستضخها دبي في نخيل تمثل أكثر من مجرد مساعدة قصيرة الأجل. وقال سعود مسعود مدير الأبحاث وكبير المحللين العقاريين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى يو.بي.اس «تحتاج نخيل إلى رأسمال عامل وهذا ما حصلت عليه، لكن لا يمكننا استبعاد ظهور مزيد من الاحتياجات التمويلية إذا استمر الضعف في اهتمام العملاء والمعاملات». وينبغي اتخاذ إجراءات أخرى لجذب المستثمرين مجددا بما في ذلك إعادة رسملة شركتي التمويل العقاري الإسلامي في الإمارة «أملاك» و«تمويل» علاوة على توضيح القواعد بشأن حقوق الملاك الأجانب في تأشيرات دخول البلاد.