قال تقرير «الشال» انه بانتهاء شهر أبريل 2021 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل نحو 63.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 18.7 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 41.5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 33.7 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2020/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2021 أعلى بنحو 46.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.3 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة. وأضاف التقرير انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 13.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.1 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.127 مليارات دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزا قيمته 8 مليارات دينار، ولكن شهر واحد لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا وتابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.
نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.3% فقط منها
3.6 مليارات دينار حجم سيولة البورصة في 4 أشهر
أشار تقرير «الشال» إلى ان أداء شهر أبريل كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر مارس، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.7% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 9.4%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 5.8%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 8.8%.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أبريل مقارنة بسيولة شهر مارس، حيث بلغت السيولة نحو 1.08 مليار دينار مرتفعة من مستوى 907.6 ملايين دينار لسيولة شهر مارس. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 51.6 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 25% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ 41.3 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في الثلث الأول من العام الجاري (أي في 81 يوم عمل) نحو 3.671 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 45.3 مليون دينار، مرتفعا بنحو 13.1% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2020 البالغ نحو 40.1 مليون دينار، وحقق ارتفاعا أيضا بنحو 2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليون دينار.
ولا زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.3% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3% فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.3% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.