- 7 % انخفاض إجمالي حجم العمالة بالكويت في 2020.. ليبلغ عددها 2.66 مليون عامل
- 25 % من إجمالي قوة سوق العمل عمالة منزلية بعدد 669 ألف عامل بنهاية العام الماضي
قال تقرير الشال الأسبوعي، إن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن العمالة بالكويت بنهاية 2020، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 1.99 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وذلك بالمقارنة مع 2.13 مليون عامل بنهاية 2019.
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها (القطاع العائلي) البالغة نحو 669 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.66 مليون عامل، بالمقارنة مع 2.86 مليون عامل بنهاية 2019، بتراجع نسبته 7%، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.1% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية 2020، مقارنة مع 25.5% من إجمالي العمالة بنهاية 2019.
توزيع العمالة
بلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 334 ألف عامل، مقارنة مع 322 ألف عامل بنهاية 2019، ما يعني توظيف نحو 12 ألف مواطن كويتي بالقطاع الحكومي خلال العام الماضي، وبارتفاع نسبته 4%.
فيما يبلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص نحو 72.98 ألف عامل، مقارنة مع 73.23 ألف عامل بنهاية 2019، ما يعني إنهاء خدمات نحو 250 مواطن بالقطاع الخاص، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.1% عمالة حكومية و17.9% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.1% إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.6% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ونحو 21.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.6% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.
ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
الأجور بالقطاع الحكومي
بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1871 دينارا (1834 دينارا في نهاية عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1302 دينار (1287 دينارا في نهاية عام 2019)، بفارق بحدود 43.7% لصالح أجور الرجال.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 757 دينارا (742 دينارا في نهاية عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 681 دينارا (676 دينارا في نهاية عام 2019)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.3%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينارا (1510 دنانير في نهاية عام 2019)، ويبلغ المعدل لغير الكويتيين نحو 719 دينارا (710 دنانير في نهاية عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.2% لصالح الكويتيين.
الأجور بالقطاع الخاص
يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1474 دينارا (1468 دينارا في نهاية عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.3% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 938 دينارا (919 دينارا في نهاية عام 2019)، أي أدنى بنحو 28% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 289 دينارا (277 دينارا في نهاية عام 2019)، أي نحو 38.1% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 402 دينار (394 دينارا في نهاية عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.1% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 41%.
متوسط الأجور بالقطاعين
في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1787 دينارا (1754 دينارا في نهاية عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1245 دينارا (1227 دينارا في نهاية عام 2019)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.5%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 301 دينار (289 دينارا في نهاية عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 462 دينارا (454 دينارا في نهاية عام 2019) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 53.5%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1474 دينارا (1450 دينارا في نهاية عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 318 دينارا (306 دنانير في نهاية عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
50 % من قوة سوق العمل بالكويت.. عمالة هندية ومصرية
أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية عام 2020 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 669 ألف عامل (732 ألف عامل في نهاية عام 2019)، وموزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 329 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 340 ألف عاملة.
ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 222 ألف عامل (240 ألف عامل في نهاية عام 2019) بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 142 ألف عاملة (158 ألف عاملة في نهاية عام 2019)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.8% من إجمالي العمالة المنزلية تليها الفلبين بنسبة 21.3% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.3% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.2% وأدناها 0.3% أو أقل. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية تتصدرها إثيوبيا بنصيب 2.2% من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج وبنين بنسبة 0.3% لكليهما.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 819 ألف عامل (919 ألف عامل في نهاية عام 2019)، أي ما نسبته 30.8% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 36.3% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.
تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 482 ألف عامل (517 ألف عامل بنهاية 2019)، وبنسبة 18.3%، من إجمالي العمالة ونحو 21.4% من إجمالي العمالة الوافدة، وهو ما يعني أن نحو 50% من قوة سوق العمل بالكويت يستحوذ عليها العمالتان الهندية والمصرية، فيما يستحوذان على نحو 58% من إجمالي قوة العمل الوافدة في البلاد.
وحلت العمالة الكويتية في المرتبة الثالثة بنحو 407 آلاف عامل (395 ألف عامل بنهاية 2019) وبنسبة 15.3% من إجمالي العمالة، وترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
مليار دينار رصيد الدَّين العام المحلي للكويت حتى مارس 2021
قال تقرير الشال الأسبوعي إن بنك الكويت المركزي كشف في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2021 أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 622.3 مليون دينار، ليصبح 1.05 مليار دينار بنهاية مارس 2021، مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2020، أي ما نسبته نحو 2.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والبالغ نحو 38.3 مليار دينار.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375%، ولمدة سنتين 1.500%، ولمدة 3 سنوات 1.625%، ولمدة 5 سنوات 1.750%، ولمدة 7 سنوات 1.875%، ولمدة 10 سنوات 2.000%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي.
التسهيلات الائتمانية
تظهر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية بنهاية مارس 2021 قد بلغ نحو 40.18 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.1 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.8% عما كان عليه في نهاية مارس 2020.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.56 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 43.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 16.41 مليار دينار في نهاية مارس 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 7%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 12.94 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.7% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.67 مليار دينار أي ما نسبته نحو 15.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.6 مليار دينار.
الودائع المحلية
تشير النشرة أيضا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.88 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 59.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 426.7 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2020 أي بنسبة نمو بلغت نحو 1% فقط، نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 272.3 مليون دينار، مقابل ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 699 مليون دينار.
ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 36.59 مليار دينار أي ما نسبته نحو 83.4%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.6 مليار دينار أي ما نسبته نحو 94.6%، وما يعادل نحو 1.99 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.