هناك العديد من العـوامل التي تؤثر على حركة التعـامل في أسواق الأسهم ومن ضمنها نظريتان الأولى النظرية التقليدية والأخرى نظرية الثقة.
وتنص النظرية التـقليدية على ان السبب الأسـاسي للتغـيرات في أسعار الأسهم هو التـوقعات المتعلقة بالتغيـر في عوائد الشركات ومن ثم فإن كل العوامل التي تؤثر في هـذه العوائد تعتبر أساسـية وتنقسم هذه العـوامل بدورها الى عوامل اقـتـصادية وعـوامل سيـاسيـة ومن أبرزها الأرباح المتـوقعـة وحركـة النشاط الاقـتصـادي فيالمجتمع والتغيرات في أسعار الفائدة والتغـير في أسعار الصرف والتقلبات في ربحية الاستثمارات البـديلة والتغير في حجم الدين الحكومي والعائد من السندات والتضخم ودرجة توافر السـيولة والحروب والسياسات الحكومـيـة المتـعلقـة بالضـرائب والدعم أو منح الائـتمـان.
وأخـيـرا الاضطرابات الداخليـة. أما نظرية الثـقة والتي تعـتبر احـدى نظريات التحليل الأساسي لسوق الأسـهم، فهي تنص على ان العنصر الأساسي الذي يؤدي لتغـير أسعـار الأسهم هو التـغير في ثقـة المستثـمرين أو المتعـاملين بالسوق (إمـا بالزيادة أو النقصان) بـشأن أسعـار الأسهم والعـوائد والأرباح الموزعة، ومن ثم فـإن العوامل النفـسيـة الخاصـة بالمتعاملين الأساسيين بالسوق أهم من العـوامل الاقتصادية وفقا لهذه النظرية.
فـوفقا لهـا لو ان عددا كافـيا من المتـعاملين في سـوق الأسهم أصبح مـتفائلا بشـأن ظروف السوق الأساسيـة فإنهم سيـقبلون على شراء الأسهم فترتفع الأسعار، ولو انهم أصـحبوا متشائمين بشأن هذه الظروف فإنهم سيقبلون على بيع الاسهم فتنخفض اسعارها، ولكن من أهم المشـاكل التي تواجه هذ النـظرية ان الثقـة أو الحالة النفـسيـة من الأمور غير القابلة للقياس.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )