- 259.4 مليار دينار إيرادات الميزانية خلال 12 عاماً.. و220 ملياراً المصروفات
باهي أحمد
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية 2021 /2022 قد يصل الى 8.5 مليارات دينار، مضيفا أنه في حالة استمرار سعر برميل النفط على مستوى 68 دولارا لمدة عام كامل، سيكون لدى الكويت عجز سنوي فعلي يقارب 6.5 مليارات دينار، وذلك بافتراض عدم زيادة المصروفات وعدم زيادة تكلفة إنتاج البرميل.
وأوضح الرشيد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الارتفاعات الحالية لأسعار النفط مجرد «بنج للألم ولكن لا يعالجه»، مشيرا إلى أن الوضع الحالي خطير جدا ويتطلب إدارة مالية رشيدة، علاوة على محاربة الفساد والبدء في تنفيذ الأولويات الاقتصادية بشكل سريع.
نفاد السيولة
وأضاف أنه خلال الـ 12 عاما الماضية، بلغ الفائض الفعلي بميزانية الكويت نحو 28.3 مليار دينار، في حين بلغت العجوزات المتراكمة خلال الـ 6 سنوات الماضية نحو 28.3 مليار دينار، وهو ما أدى الى استنزاف صندوق الاحتياطي العام لسد هذه العجوزات المتراكمة، لافتا انه في حالة استمرار الكويت على نفس هذا المنوال فإن نفاد صندوق احتياطي الاجيال القادمة سيكون خلال 15 عاما، على أفضل تقدير.
وأشار الرشيد إلى أن السيولة التي كانت متوافرة في الاحتياطي العام وصلت إلى مراحل منتهية، وفي حالة استمرار الكويت على هذا الوضع فستكون هناك حاجة ملحة للسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إلا إذا كانت هناك تغييرات جذرية بشكل كبير.
كما أن هناك عدم قدرة على كبح المصروفات وتقنينها في الميزانية، حيث صرحت الحكومة في احدى السنوات بأن سقف المصروفات لن يتجاوز 20 مليار دينار، إلا أنه تجاوز ذلك الرقم في السنة التي تليها مباشرة، ما يجعل الأمور تخرج عن نطاق السيطرة.
ميزانية الكويت في 12 عاماً
وفيما يخص أرقام ميزانية الكويت خلال الـ 12 عاما الماضية، أوضح الرشيد أن إجمالي الإيرادات التي حصلتها الكويت منذ العام المالية 2008/ 2009 وحتى العام المالي 2019 /2020، فقد بلغت 259.4 مليار دينار، مقسمة على إيرادات نفطية بلغت 238 مليار دينار، وإيرادات غير نفطية بلغت 21.4 مليار دينار.
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات بالميزانية خلال نفس الفترة، بلغت نحو 220.2 مليار دينار، فيما تم تحويل نحو 26.1 مليار دينار إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واستحوذ الانفاق على الرواتب وما في حكمها خلال الـ 12 عاما الماضية نحو 62 مليار دينار، وبلغ الانفاق على المدفوعات التحويلية (الإعانات - المنح - المنافع الاجتماعية - وسائل النقل) نحو 101.5 مليار دينار.