قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة شهد أسرع وتيرة نمو له منذ 13 عاما، إذ ارتفع المؤشر في شهر مايو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي مقابل توقعات بتسجيله نموا 4.7%.
وتمثل تلك القراءة أعلى معدل نمو لمؤشر أسعار المستهلك منذ أغسطس 2008 عندما ارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي، قبل أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى دخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي.
وبالنظر إلى معدل التضخم الأساسي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3.8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة منذ عام 1992.
إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن الارتفاع يرجع إلى عوامل مؤقتة، وأن البيانات المرتفعة مشوشة نتيجة للمقارنات السنوية عندما كان النشاط الاقتصادي مقيدا بالتدابير الاحترازية نتيجة لتفشي الجائحة.
وفي الوقت الحاضر، تواصل ضغوط الأسعار ترسيخ قواعد اقتصاد يوازن بين تسارع وتيرة الطلب ونقص المواد وأحيانا العمالة.
وسيراقب المستثمرون عن كثب الاجتماع الشهري للبنك المركزي خلال الأسبوع الجاري بعد أن دعا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي راندال كوارلز إلى إجراء مناقشات حول تقليص مشتريات السندات الشهرية البالغة 120 مليار دولار.
ردة فعل الأسواق
وأشار التقرير الى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية على الرغم من البيانات الصادرة، في ظل قيام المستثمرين بتقييم التوقعات المتوازنة التي تشير إلى انتعاش اقتصادي قوي.
إذ ارتفع مؤشر فوتسي للأسهم العالمية إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، مضيفا نسبة 1.1% لقيمته خلال الشهر.
وشهدت وول ستريت ارتفاعات قياسية، ووصل مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وصولا إلى 4.249 نقطة.
أما في أوروبا، فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي جديد بينما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.6%.
وبالانتقال إلى السندات، حافظت الأسعار على ارتفاعها الذي بدأ في وقت سابق من الأسبوع مما أدى إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر ليصل إلى 1.42%. وأنهى الدولار الأسبوع دون تغيير يذكر على الرغم من النمو الذي عادة ما يشهده في ظل الارتفاع الحاد لبيانات التضخم.
«المركزي» الأوروبي
وأوضح التقرير ان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن يوم الخميس الماضي التزامه بشراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو وذلك حتى مارس 2022 كجزء من برنامج شراء الطوارئ الوبائي، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا بصفة عامة. إلا أن إعلان السياسة النقدية لم يقدم أي إشارات بشأن التخفيف التدريجي للسياسات التيسيرية بعد رفع توقعات التضخم والنمو لعامي 2021 و2022. وفي اتجاه مماثل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الارتفاع الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل مؤقتة.
وقالت لاغارد خلال المؤتمر الصحافي: «انتعش التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية والعوامل الانتقالية وزيادة أسعار الطاقة ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في النصف الثاني من العام، قبل أن ينخفض مع تلاشي العوامل المؤقتة». وفي أعقاب الاجتماع المرتقب، تراجع اليورو مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى.
15.4 مليون عاطل عن العمل في منطقة اليورو
ذكر تقرير «الوطني» أن معدلات التضخم تجاوز مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ 2018.
وارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2% في مايو الماضي بعد ارتفاعه 1.6% في أبريل ما أثار مخاوف المستثمرين وأصابهم بخيبة الأمل بسبب تجنب البنك المركزي الأوروبي مناقشة التخفيف التدريجي للتدابير التيسيرية في اجتماعه الأخير.
إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 13.1% على أساس سنوي يعد من أبرز العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع.
وبالنظر إلى الرقم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة متواضعة بلغت 0.9% في مايو مقابل 0.7% في أبريل.
ويرى معظم الاقتصاديين أنه من المستبعد أن تشهد منطقة اليورو فترة مستدامة من التضخم فوق المستوى المستهدف نظرا لتأثيره على سوق العمل، حيث فقد الملايين وظائفهم خلال الجائحة، ويقدر البنك المركزي الأوروبي استمرار تراجع معدل نمو الأجور في الربع الأول من العام إلى 1.4%. وانخفضت معدلات البطالة إلى 8% في أبريل، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ 9 أشهر.
إلا انه على الرغم من ذلك، لا يزال هناك 15.4 مليون شخص عاطل عن العمل أي بزيادة تصل إلى حوالي 1.3 مليون شخص مقارنة بمعدلات أبريل 2020.
وقدم البنك المركزي الأوروبي تحديثا للتوقعات الاقتصادية قام خلاله برفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% لعام 2021 وبنسبة 4.7% في 2022.
ومن المقرر الآن أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 1.9% خلال العام الحالي و1.5% في 2022.