- كل زيادة دولار واحد في سعر النفط ترفع إيرادات الدولة السنوية 300 مليون دينار
- ارتفاع سعر صرف الدينار أمام الدولار يحد من ارتفاع فاتورة الواردات المتسارعة عالمياً
المحرر الاقتصادي
يبدو أن الاقتصاد الكويتي على مشارف تجاوز تداعيات أزمة كورونا في هذه السنة مقارنة بالعام السابق، حيث توقعت عدد من المؤسسات الدولية وبيوت الأبحاث تحسن معدلات نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام 2021 مقارنة بتوقعاتها السابقة، آخذة بعين الاعتبار مجموعة من العوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وتسارع وتيرة التطعيم وفتح السفر للمواطنين بالتزامن مع قوة الدينار مقابل الدولار الأميركي وخفض فاتورة الواردات إلى جانب تمكن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي في تخفيف حدة تداعيات الجائحة.
تغير إيجابي
وتحسنت توقعات البنك الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر يونيو، حيث توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الكويتي بنسبة 2.4% خلال العام 2021 بتحسن ملحوظ مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي، حيث كان قد توقع نمو الناتج المحلي 1.9% فقط. كما توقع أن يتحسن النمو في العام 2022 بنسبة 3.6% مقارنة بتوقعات يناير البالغة 0.5% لنمو الناتج المحلي. وقبل شهرين، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي خلال عام 2021 بشكل طفيف إلى 0.7% مقابل توقعاته في أكتوبر الماضي البالغة 0.6%، على أن ينمو الاقتصاد في 2022 بمعدل يصل إلى نحو 3.2%. لكن الصندوق ثبت تقديراته لمعدل التضخم العام الحالي عند 2.3%، على أن يزداد العام المقبل ليصل إلى 2.5%.
كما توقع بنك «MUFG» ثاني أكبر البنوك اليابانية أن يسجل الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 3.74% في العام 2021، وأن يتراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 15.8%. كذلك توقع البنك الياباني أن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 1.31% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أصدرت تقريرا حديثا أكدت فيه توقعاتها لثبات التصنيف الائتماني لنحو 80% من كبرى الشركات الكويتية التي تقوم بتغطيتها، في إشارة إلى نظرتها المتفائلة لاستقرار البيئة التشغيلية وتحسن الأوضاع الاقتصادية مع التعافي التدريجي من تداعيات الجائحة.
أسس للتفاؤل
وقفزت إيرادات النفط التي تمثل نحو 90% من إيرادات ميزانية الكويت بعدما تخطى سعر البرميل 70 دولارا، لترتفع الأسعار بما يزيد على الضعف مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، وبنحو 43% مقارنة ببداية العام الحالي.
وتنعكس كل زيادة في سعر برميل النفط دولارا واحدا بارتفاع الايرادات النفطية على مدار العام بنحو 300 مليون دينار.
وتزامن ارتفاع أسعار النفط مع تسارع وتيرة التطعيم في البلاد بعد حصول نحو ما يقارب ثلثا المؤهلين للحصول على التطعيم بإجمالي نحو 2.3 مليون مواطن ومقيم حصلوا على جرعة أو اثنتين من لقاحي فايزر وأسترازينيكا المعتمدين، ما ترتب عليه تخفيف إجراءات الإغلاق وفتح إمكانية السفر والعودة للمواطنين الذين تلقوا التطعيم، وهو أمر سيدعم قطاع الطيران والسفر الذي عانى بشدة خلال موسم الصيف الماضي.
وانخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي بنحو 2.5% على مدار العام، في ظل موجة انخفاض أمام باقي العملات العالمية، وهو ما يدعم خفض تكلفة فاتورة الواردات الكويتية.
وكانت هذه الفاتورة قد زادت بسبب تعطل سلاسل التوريد، وقد انعكس ذلك على أداء الميزان التجاري خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي.
ودعم تلك التغيرات المالية والتجارية تبنى بنك الكويت المركزي سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، حيث قام خلال مارس 2020 بتحرك استباقي سريع بتخفيض سعر الخصم لمستويات هي الأدنى تاريخيا، لتصل إلى 1.5%، ثم تبع ذلك إجراء تخفيض في سعر الريبو وأسعار التدخل في السوق النقدي، لينعكس ذلك في انخفاض مؤشرات أسعار الفائدة المحلية خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق.