الحميضي: الحكومة تدرس إمكانية حصر إعداد ميزانية الدولة في وزارة المالية دون غيرها من الجهات الأخرى

قال وزير المالية بدر الحميضي ان الحكومة تدرس امكانية حصر اعداد ميزانية الدولة في وزارة المالية فقط بدلا من اعدادها من قبل ثلاث جهات مختلفة. واضاف الحميضي، في تصريحات صحافية لـ «كونا» امس، ان هذا التصور يلقى قبولا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، موضحا ان حصر الميزانية في جهة واحدة كان احدى توصيات البنك الدولي. واوضح ان اعداد ومراقبة الميزانية بجهة واحدة سيحقق مفهوم ميزانية الاداء والانجاز ما سيساعد الحكومة على قياس ادائها وانجازها. واشار الى ان الميزانية الحالية تعدها ثلاث جهات، هي: وزارة المالية التي تعد الابواب الثاني والثالث والخامس، فيما يقوم ديوان الخدمة المدنية باعداد الباب الاول الخاص بالرواتب، اما الباب الرابع فتعده وزارة التخطيط. وقال ان اعداد وزارة المالية للميزانية بالكامل يتطلب ان ينقل اليها قطاع التخطيط والمتابعة الذي يعد الخطة الخمسية للدولة في وزارة التخطيط اضافة الى نقل الادارة المختصة باعداد الباب الاول من الميزانية في ديوان الخدمة المدنية. وحول الخطة الخمسية للدولة، اوضح الحميضي ان سمو رئيس مجلس الوزراء القى خطابا امام مجلس الامة بعد تشكيل الحكومة الحالية اشار فيه الى ان الحكومة ستقدم خطتها الخمسية في دور الانعقاد المقبل. واكد ان الحكومة ستفعل دور المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وستقدم كل ما يحتاجه اليه من مستلزمات للقيام بهذا الدور، مشيرا الى ان الخطة الخمسية السابقة لم يؤخذ بها بسبب وجود ملاحظات عليها. واوضح انه سيتم دعم الجهاز الفني للتخطيط والامانة العامة للتخطيط بكوادر فنية متخصصة، سواء من الداخل او بالتعاون الفني مع البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وستقدم الخبرات التي تحتاجها قطاعات التخطيط. وحول المشروعات التنموية التي تقدمها الدولة، اشار الحميضي الى وجود العديد من المشروعات في شتى القطاعات كالاتصالات والتعليم والصحة والاسكان وانشاء الطرق، موضحا ان الحكومة زادت من انفاقها على تلك المشروعات بعد ارتفاع اسعار النفط. يذكر ان الميزانية العامة للدولة مقسمة على خمسة ابواب، هي: الباب الاول الخاص بالمرتبات الذي يعده ديوان الخدمة المدنية، الباب الثاني الخاص بالمستلزمات السلعية، الباب الثالث الخاص بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات، الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستهلاكات العامة الذي تعده وزارة التخطيط والباب الخامس الخاص بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية التي تعدها وزارة المالية.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )