أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان عبدالسلام الصالح، أن إطلاق البنك الرقمي الجديد من المملكة المتحدة والتابع لمجموعة بنك بوبيان تحت العلامة التجارية «nomo bank»، يعتبر إنجازا لمرحلة رئيسية في استراتيجية بنك بوبيان الخاصة بالتوسع دوليا.
وقال الصالح في إطار مشاركته في مؤتمر المحللين للربع الثاني من 2021 والخاص بتحليل النتائج المالية لبنك بوبيان، أن البنك الجديد يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث سيقدم مجموعة من الخدمات المصرفية وخدمات إدارة الثروات في المملكة المتحدة بشكل رقمي بالكامل، بما يعزز من طموح بنك بوبيان الاستراتيجي على المدى الطويل في التوسع الدولي مع الاستفادة من قدرات بنك بوبيان الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
الأداء المالي
وعلى صعيد الأداء المالي للبنك، قال ان «بوبيان» حقق نموا قويا في حجم الأعمال خلال الفترة مما أدى إلى نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 15% متجاوزة حاجز 50 مليون دينار، كما عزز البنك حصته السوقية كثالث أكبر بنك في الكويت بمجموع أصول بلغت 6.9 مليارات دينار، وبمعدل نمو بنسبة 13%، بالإضافة إلى إجمالي محفظة التمويل بمبلغ 5.2 مليارات دينار بمعدل نمو 12%.
كما ارتفعت ودائع عملاء البنك أيضا بنسبة 15% لتصل إلى 5.4 مليارات دينار، وزادت الأرباح الصافية بنسبة 25% إلى 21.5 مليون دينار، بعد تجنيب 28 مليون دينار كمخصصات، وذلك استمرارا لنهجنا الحصيف لزيادة مستوى المخصصات الاحترازية لتعزيز المركز المالي للبنك وإدارة أي عواقب غير متوقعة والتي قد تنجم من الجائحة الحالية.
وفي ظل هذا النمو القوي، أشار الصالح إلى أن عمليات التمويل غير المنتظمة استقرت عند 1.1% في النصف الأول، وتظل هذه النسبة من أقل النسب بين البنوك المحلية والإقليمية، مما يؤكد على جودة المحفظة الائتمانية وسياسات منح التمويل الحصيفة، بالإضافة إلى استقرار تصنيفات البنك من وكالات: «موديز» عند (A3)، و«ستاندرد آند بورز» عند (-A)، و«فيتش» عند (+A).
الإستراتيجية الخمسية
وخلال مناقشة استراتيجية البنك والبيئة التشغيلية، أوضح الصالح انه على الرغم من التحديات المستمرة في ظل الجائحة، استمر التزام البنك بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الخمسية الثالثة «بوبيان 2023» والتي ترتكز على الأسس المحلية القوية مع تعزيز التواجد الدولي.
وأضاف: «من جهة أخرى، فإنه على الرغم من طموحنا في التوسع دوليا، فإن استمرار تحقيق معدلات نمو عالية في الكويت هو على رأس أولوياتنا الاستراتيجية من خلال الاستمرار في تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء وتأكيد تميزنا في الخدمات الرقمية».
بالإضافة إلى ذلك، فقد أكد البنك مرة أخرى تميزه في خدمة العملاء في عام 2021 بحصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010، وهو إنجاز نفتخر به جميعا.
وعلى صعيد البيئة التشغيلية للبنك، أوضح الصالح: «على الرغم من استمرار الجائحة فإننا متفائلون بالفترة المقبلة في ضوء مستوى حملة التطعيم الموسعة التي قامت بها السلطات الصحية وفي ضوء قرار الحكومة مؤخرا بفتح جميع القطاعات مما يمهد الطريق للعودة التدريجية للحياة الطبيعية».
نمو الأرباح التشغيلية
وخلال استعراض البيانات المالية، فقد أرجع البنك النمو في الأرباح التشغيلية إلى نمو صافي إيرادات التمويل بنسبة 20% لتصل إلى 79.1 مليون دينار نتيجة النمو القوي في الأصول وتحسن هوامش الربح، حيث ارتفع صافي هامش ربح البنك إلى 2.5% مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي مع ارتفاع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية للبنك إلى 6.9% بينما استقر معدل العائد على متوسط الأصول عند 0.6%.
وخلال مناقشة بنود المخصصات، أشار البنك إلى أن إجمالي مبلغ مخصص انخفاض القيمة بلغ 28 مليون دينار ومثلت غالبية المخصص العام لمحفظة تمويل بوبيان والبالغ 20.3 مليون دينار مخصصات احترازية لمواجهة أي تداعيات غير متوقعة قد تنجم من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعلى الرغم من استقرار نسبة الخسارة ونسبة المخصصات إلى الربح التشغيلي عند 0.86% و56.6% على التوالي، فمازالت أقل من نسبة عام 2020 بالكامل، حيث بلغت 1.01% و63.4%. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخصص المطلوب وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كان أقل من المخصص المتوافر في دفاتر البنك بمبلغ 85 مليون دينار.
مؤشرات إيجابية لزيادة الإنفاق الحكومي
ردا على السؤال الخاص بالطلب من قطاع الشركات وما إذا شهد أي تحسن على مدار الأشهر الأخيرة، أشار الصالح إلى وجود تحسن خلال النصف الأول ويتفق ذلك مع مستويات التطعيم الآخذة في التزايد كما يتفق مع مستويات إعادة فتح الأعمال.
وأضاف أنه انعكست زيادة محفظة التمويل للأفراد على مستوى البنوك المحلية إيجابيا على الأعمال، حيث تحسنت المؤشرات في قطاعات التجارة والخدمات والتطوير العقارية، كما أن هناك بعض النشاط بالمشروعات الحكومية والمشروعات الإسكانية والقطاع النفطي والرعاية الصحية والبنية التحتية، وبشكل عام هناك تطور إيجابي على مستوى الأعمال على صعيد زيادة الإنفاق وحجم النشاط مما يعطى مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه.