الازدواجية وتشابك الاختصاصات يغلفان قانوني «أسواق المال» و«الشركات التجارية»

مسؤول بـ «التجارة» لـ «الأنباء»: عيوب في القانون المقترح للشركات التجارية عاطف رمضان في مقر مبنى وزارة التجارة والصناعة وتحديدا في مكتب «مسؤول» بالوزارة «تبادلنا اطراف الحديث» عن تعارض قانون الشركات التجارية مع قانون هيئة اسواق المال. «الأنباء» سلطت الضوء حول هذه القضية وكشفت عن امور مهمة «فجرها» المسؤول بـ «التجارة» عندما قال ان هناك عيوباً في القانون المقترح للشركات التجارية. لكن المسؤول استطرد مرة ثانية قائلا: «لابد ان نمشي في هذا القانون»، أي نطبقه لفترة زمنية معينة. حتى نتمكن من تعديل بعض مواده خلال «فترة انتقالية». واعرب المسؤول عن اعجابه بما تنتهجه بعض الدول العربية مثل مصر في انها تصدر القانون الجديد «على سبيل التجربة» للكشف عن مواطن الخلل ومن ثم يتم تعديل بعض مواد القانون لاحقا. وبعد ان «اتكأ» المسؤول على كرسيه للخلف واخذ نفسا عميقا، فجرَّ جملة مهمة قائلا: «المصيبة» تكمن في ان هيئة اسواق المال لابد ان تكون مستقلة او تتسم بالاستقلالية وهذا الامر لا يتحقق في الكويت وستكون هناك بعض الاختلافات والمشكلات. وفي استشراف للمستقبل مضى المسؤول قائلا: سوف نرى مدى قوة وزير التجارة والصناعة من خلال قراراته الوزارية حول هذا الشأن خاصة فيما يتعلق «بإظهار» سلطته في تطبيق قانون هيئة اسواق المال الذي اصبح نافذا منذ نشره في الجريدة اليومية. لكن هذه الجمل لم تمر مرور الكرام، «الأنباء» وجهت استفسارات الى رئيس مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية الخبير والمستشار القانوني في قضايا الاستثمار د.منصور السعيد الذي اكد ان المشرع الكويتي مطالب بضرورة ان تتم مناقشة جميع القوانين الاقتصادية «في فترة زمنية واحدة» حتى لا يخرج الينا قانون جديد «معاق».وأوضح ان قانون هيئة سوق المال كان يفترض ان تتم مناقشته مع قوانين أخرى ذات علاقة مثل قانون الشركات التجارية الذي يمنح الرقابة الادارية على الشركات المساهمة، مؤكدا ان القانون الجديد لـ «هيئة اسواق المال» له نفس الدور الرقابي على الشركات المساهمة وانه من الممكن ان يسلب هذا الدور من قانون الشركات التجارية وتحدث في هذه الحالة «ازدواجية» في الرقابة على هذه الشركات. وبين د.السعيد ان هناك قاعدة قانونية تقول «اللاحق يلغي السابق» خاصة إذا كان هناك تضاد بين القوانين في مسألة «الأمر والنهي» على سبيل المثال، مما يجعلنا نعتمد القانون الجديد ونترك القانون القديم. وزاد قائلا: لماذا نلجأ للفلسفة القانونية، فكان لابد للمشرع ان يعي تماما «ميكانيكية» التعامل مع الأمور، كأن يناقش كل هذه القوانين المرتبطة مع بعضها لإزالة تشابك الاختصاصات. وحذر د.السعيد من وجود اشكالية في تطبيق قانون هيئة سوق المال، موضحا ان قانون الشركات يعطي وزارة التجارة والصناعة الصلاحية في الرقابة على الشركات كما ان قانون «النقد» يعطي لبنك الكويت المركزي الصلاحية ايضا للرقابة على اعمال الشركات «التي تهدف لإنشاء بنوك» أو بمعنى آخر «الشركات التي من ضمن نشاطاتها اعمال بنكية او شركات تأمين» فكلها شركات تحت مظلة أو مراقبة بنك الكويت المركزي. واشار الى ان هذه الشركات «وُضِعَتْ» امام «أكثر من رقابة» وانه يفترض ان يراعي قانون هيئة سوق المال مثل هذه الامور. وعن اوجه التشابه بين قانوني «هيئة سوق المال» و«الشركات التجارية» ذكر د.السعيد انه بشكل عام فإن قانون الشركات التجارية ينظم جميع اعمال الشركات مثل شركات الاشخاص وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصصة وشركات الاموال والشركات المختلطة. واوضح ان شركات الأموال المساهمة «هي نفسها» التي ينظم تداولها «هيئة سوق المال» مشيرا الى ان قانون الشركات التجارية ينظم حقوق المساهمين وما يتعلق بتأسيس الشركات والشروط الواجب توافرها في المؤسسين كذلك الجمعيات العمومية وممارسة حق التصويت خلالها. وذكر ان قانون هيئة سوق المال ينظم عمليات تداول الادوات المالية في الشركات المساهمة او المقفلة او «المساهمة العامة». ولفت إلى ان التعديلات في قانون الشركات التجارية قد تكون تعديلات طفيفة مرتبطة ببعض احاكم الشركات المساهمة والشركات الاخرى ذات المسؤولية المحدودة خاصة فيما يتعلق بالشركاء ورفع اعدادهم من 30 إلى 50 شريكا او مساهما «على سبيل المثال». واستطرد د.السعيد قائلا: قانون الشركات التجارية يشترك مع قانون هيئة سوق المال في تنظيم عمل الشركات المساهمة، وهناك ترابط بين القانونين بشأن تداول الاسهم. واقرأ ايضاً: ضغوط متعمدة على السوق تدفعه للهبوط وسياسة القطيع تزيده حدّة بفعل البيع العشوائي «الوطني» ينفّذ بنجاح أول نظام في الشرق الأوسط لإدارة المستندات بأحدث المواصفات التقنية الشمالي: «كوفاس» منحت الكويت تصنيف A2 للمخاطر القِطْرية وA3 لمناخ الأعمال و Good Risk للمدى المتوسط الفهد: ندرس خيار التمويل الإسلامي لمشاريع التنمية والعلماء مطالبون بحلول لتداعيات الأزمة على الاقتصاد «الوطنية للاتصالات» تطلق خدمة إنقاذية جديدة %80 من مساهمي «الأهلي» أبدوا رغبتهم في الاكتتاب بزيادة رأس المال الدلالي: «الأهلية للتأمين» تمكنت من سداد 20 مليون دينار من قرضها صناديق «جلوبل» ضمن أفضل الصناديق أداء في البورصة خلال الربع الأول «بنك الدوحة» يربح 315 مليون ريال قطري في الربع الأول ويحقق نمواً بموجوداته 5.3% «كي آي سي وساطة» تطرح خدمة «تقارير مجريات التداول ووضع البورصة» الغيث: لا نية لدمج «الراية العقارية» وألغينا التزامات بقيمة 6 ملايين دينار توفيقي: «بيتك» حريص على دوره كمدرسة لتخريج القيادات والمسؤولين «مايكروسوفت» و«شبكة الخليج للاتصالات» تطلقان أحدث مفاهيم الحوسبة في الكويت «جلف سات»: القطع المبرمج للكهرباء لن يؤثر على استمرارية خدمات الإنترنت